بخبره ولا بشهادته إذا أنبأنا بها ، أو نعلم أهو عدل ? فنعمل بخبره وشهادته ، فبطل ظن هذا الجاهل .
•
وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان يلزم هذا الجاهل ـ إن التزم القياس ـ أن يقيس جميع الشهادات فى السرقة والقذف والخمر والقصاص والقتل على الشهادة في الزنا فلا يقبل (۱) في شيء مما ذكرنا إلا أربعة شهداء لا أقل ، لان الحدود بالحدود أشبه من الحدود بالطلاق والرجعة والديون ، والزنا حد ، وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف والخمر حد وكان يلزمه أيضا أن يقيس على الديون فيقبل في سائر الاشياء رجلا وامرأتين كما جاء النص فى الاموال ، وإلا فلاى معنى وجب أن يقاس على الرجعة والطلاق دون أن يقاس على الديون ؟ فان ادعى الاجماع ، قيل له : كذبت وجهات ، فالحسن البصرى لا يقبل في القتل إلا أربعة شهداء عدول وهذا عمر بن الخطاب وعطاء بن أبي رباح يقبلان في الطلاق النساء دون الرجال ، وعطاء يقبل فى الزنا ثمانى نسوة ، وأبو حنيفة يقبل في الطلاق والرجعة والنكاح رجلا وامرأتين ، ولا يقبل ذلك في الحدود . وقول الحسن أدخل فى القياس ، لان القتل أشبه بالزنا الذي يكون فيه القتل في الاحصان ، فهو قتل وقتل ، فالقتل بالقتل أشبه من القتل بالطلاق. وقول عمر وعطاء أشبه بالقياس ، لانهما جعلا مكان كل رجل امرأتين ، وجلد الزنا جلد ، وجلد القذف والخمر جلد ، فالجلد بالجلد أشبه من الجلد بالرجمة في النكاح ، وهذا ما لا يخيل على من له أدنى حس سليم ، لاسيما المالكيين الذين يقولون بقياس القتل على الزنا : انه ان عنى عن القاتل أن يجلد مائة سوط ويغرب سنة، قياسا على الزاني غير المحصن ، فهلا قاسوه عليه فيما يقبل عليه من عدد الشهود !! ولكن هكذا يكون من سلك السبل (۱) في الاصل « فلا تقبل » وهو خطأ
الجزء 07 — ص ٩٧