- ۹۸ -
-
فتفرقت به عن سبيل الله تعالى .
والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأيمان الاولياء ، وهذا قياس على الشاهد واليمين فى الاموال ، فهلا أجاز ذلك في الطلاق والنكاح والعتق وغير ذلك ! وأى فرق بين هذه الوجوه ! ونعوذ بالله من التخليط والاراء والمقاييس الفاسدة في دين الله تعالى *
واحتج بعضهم في ذلك بالآية الواردة في تعبير الرؤيا ، وهـذا تخليط ماشئت ! والرؤيا قبل كل كلام لا يقطع بصحتها، وقد تكون أضغاثا ، والحكم فى الدين استباحة للدماء والفروج والاموال وايجاب للعبادات ، واسقاط لكل ذلك ، ولا يجوز الحكم فى شى من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ، واذا كانت هذه الرؤيا التي جعلها هذا المحتج أصلا لتصحيح القياس لا يجوز القطع بها في دين الله تعالى - : فالقياس الذي هو فرعها أبعد من ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسه، وأيضا فان كثيراً من الرؤيا يفسر
يفهم
من
فيها الشي بضده ، فيحمد القيد والسواد ، ويذم العرس ، وليس هــ هذا القياس فى ورد ولا صدر، ولو كان ذلك فى القياس لوجب اذا جاء النص بالامر أن منه النهي ، أو بالنهى أن يفهم منه ضده ، وهذا عكس الحقائق ، وبالجملة فهذا شعب فاسد ضعيف ، لأن الحكم بالقياس عندهم إنما هو : أن يحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه ، وهذا هو غير العمل في الرؤيا جملة ، ومن شبه دينه بالرؤيا - وفيها الاضفات وما تتحدث به النفس - فقد كفى خصمه مؤنته . وبالله تعالى التوفيق * وذكروا أيضا قول الله تعالى: (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ) وقوله تعالى: (وتلك الامثال نضربها
للناس وما يعقلها إلا العالمون ).
قال أبو محمد : صدق الله تعالى وكذب أصحاب القياس ، وما أنكر ضرب
الجزء 07 — ص ٩٨