كل بنان ) و ( اقتلو المشركين )
وقال بعضهم أيضا : يلزمكم أن لا تجيزوا أن يبدأ في غسل الذراعين في الوضوء إلا من الانامل ، لقوله تعالى : ( الى المرافق )
قال أبو محمد : وهذا خطأ وقول فاسد ، لان الله تعالى لم ينص على أن يبدأ في ذلك من مكان من اليدين بعينه ، وانما جعل عز وجل المرافق نهاية موضع الغسل ، لانهاية عمل الفصل ، فكيف ماغسل الفاصل ما بين أطراف الانامل الى نهاية المرافق فقد فعل ما أمر به في النص ولا مزيد . واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) . قالوا : وانما قال ذلك تعالى فى الطلاق والرجعة - يعنى اشتراط العدالة ـ واشترط تعالى الرضا في الرجل والمرأتين في الديون فقط ، فكان ذلك في سائر الاحكام قياساً على الطلاق والرجعة . قال أبو محمد : وهذا الاحتجاج من غريب نوادرهم ! ! فأول ذلك أن حتج بهذا إن كان مالكيا فقد نسى نفسه في اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق، وفي شهادة الصبيان في الدماء والجراحات خاصة ، وهم غير موصوفين بعدالة ، ولم يقس على ذلك الصبايا ولا تحريق الثياب . وإن كان حنفيا فقد نسى نفسه في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ، ونقضوا كلهم هذا الأصل في رد شهادة العبيد العدول والاقارب العدول . وأما نحن فلم نأخذ قبول شهادة العدول فيما عدا الطلاق والرجعة والديون قياسا على ذلك - ونعوذ بالله من هذا ـ وانما لزم قبول العدول في كل موضع ، حاشا ما استثناه النص من قبول شهادة الكفار في الوصية في السفر فقط - : فمن قول الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) فنهانا الله تعالى عن قبول الفاسق ، وليس فى البالغين العقلاء إلا فاسق أو عدل ، فوجب علينا التبين في كل شاهد وكل مخبر حتى تعلم. أفاسق هو ? فلا نعمل
الجزء 07 — ص ٩٦