.
خوطبنا - اسم للجنس يقع تحته الذكر والاني والصغير والكبير ، فبطل ماظنوا أن تحريم الشحم انما هو من جهة القياس . وبالله تعالى التوفيق * ثم نقول لهم : أخبرونا عن قول الله تعالى : ( أو لحم خنزير فانه رجس ) ماذا أراد به (۱) عندكم ? اللحم وحده دون الشحم ؟ فان قلتم ذلك فقد أباح الشحم على قولكم ، وهذا خلاف الاسلام ، وخلاف قولكم ، أم أراد به الشحم واللحم والعظم واللبن ؟ فهذا باطل ، لان كل ذلك لا يقع عليه عند أحد اسم لحم ، فقد حصل قولكم بين كذب وكفر ، لابد من إحداهما . فان قالوا : حرم اللحم ودل بذلك على الشحم قلنا : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، وفي هذا خالفنا كم وكذبنا دعواكم ، فحصلوا في ضلال محض * واحتج بعضهم بأن قال : يلزمكم أن لا تبيحوا قتل الكفار إلا بضرب الرقاب فقط ، لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) قال أبو محمد : والجواب بأن الله تعالى انما قال هذا في المتمكن منهم من الكفار ، وهذا فرض بلا شك ، لا يحل خلافه ، فمن أراد الامام قتله من الاسارى لم يحل له قتله إلا بضرب الرقبة خاصة ، لا بالتوسيط ولا بالرماح ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالخنق ولا بالسم ولا بقطع الاعضاء . وأما من لا يتمكن منه فقد قال الله تعالى : ( فاضر بو منهم كل بنان ) وقال (۲) تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) فقتل هؤلاء واجب كيف ما أمكن، بالنص المذكور ، وهذا مالا تعلم فيه خلافا ، وهو ظاهر الآيات المذكورات ، ويبين أن المراد بالآية التي فيها ضرب الرقاب الاسرى فقط قوله تعالى في تلك الآية بعينها : ( فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما
منا بعد وإما فداء ) فاستثنى الاسرى من جملة قوله تعالى : ( واضربوا منهم
(1) في الاصل « ما اذا أراد به » وهو
(۲) في الاصل « قال » بدون الواو
خطأ
الجزء 07 — ص ٩٥