واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات ) . قال أبو محمد : وجمجم هذا المحتج ولم يصرح على أن ههنا أشياء من القرآن مفتقرة الى القياس . قال أبو محمد : وهذا كلام يسيء الظن بمعتقد قائله ، ولا قول أسوأ من قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فيما أراد منهم وفيما كلفهم ، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين تلك الاشياء وتركها مهملة ، واحتاجوا فيها الى قياسهم الفاسد ، وقد بينا الكلام فى باب مفرد في ديواننا هذا ، واخبرنا انه لا يحل لاحد أن يتبع متشابه القرآن ، ولا أن يطلب معنى ذلك المتشابه ، وليس إلا الاقرار به ، وانه من عند الله تعالى ، كما قال عز وجل في آخر الآية المذكورة : ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) ، وأخبر تعالى فيها فقال : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) ، فنص تعالى على أن من طلب تأويل المتشابه فهو زائغ القلب ، مبتغى فتنة ، ونحن نبرأ إلى الله من هذه الصفة ، فثبت بالنصوص - ضرورة - ان تأويل المتشابه لا يمهه أحد إلا الله عز وجل وحده فقط ، لان ابتغاء معرفته حرام ، وماحرم ابتغاء معرفته فقد سد الباب دون معرفته ضرورة ، إذ لا يوصل الى شيء من العلم إلا بعد ابتغائه ، فا ابتغاؤه فلا سبيل الى الوصول اليه ، وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق المعارف معروفة محصورة ، وهى : الحواس والعقل اللذان ركبهما الله في المتعبدين من الحيوان ، وهم : الملائكة والجن ومن وضع من ذلك فيه شيء من الانس ، ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه وتعرف حكمه فيه ، مما جاء من عنده جل وعز ، وهو القرآن والسنة فقط ، وهذه كلها طارق أمرنا بسلوكها والاستدلال بها ، وقد نهينا عن طلب معنى المتشابه، فصيح انه لا يوصل الى معرفة معناه من جهة
حرم
الجزء 07 — ص ٩٢