للمرأة أن تنكح إلا واحداً ولا تتسرى ، ولم يقيسوا الرجال عليهن ، الى كثير مثل هذا اكتفينا منه بهذا المقدار . فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا ، وتتفق كثيرا، على حسب ورود النص في ذلك فقط - : بطل أن يقاس حكم الرجال على النساء ، اذا اقتصر النص على ذكرهن ، أو أن تقاس النساء على الرجال ، اذا اقتصر النص على ذكرهم ، إذ ليس الجمع بين أحكام من وأحكام الرجال حيث لم يأت النص بالتفريق قياسا على ماجاء النص فيه متساويا بين أحكامهن وأحكامهم : أولى من التفريق بين أحكامهن وأحكام الرجال ، حيث لم يأت النص بالجمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامهن وأحكامهم ، وهذا في غاية الوضوح، والحقيقة التي لاشك فيها . فلو كان القياس حقا لكان قياس قاذف الرجل في إيجاب الحد عليه على قاذف المرأة - : باطلا متيقنا ، لا يجوز الحكم به أصلا ، فارتفع توهمهم جملة . والحمد لله رب العالمين * ومن أوضح برهان على أن حد قاذف الرجل ليس عن قياس على قاذف المرأة بالزنا - : أن بعد أمر الله بجلد قاذف المحصنات بسطر واحد فقط قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة
أحد
أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ) الآيات ، فلا خلاف بين من الامة أنه لا يقاس قاذفة زوجها أن تلا عن على قاذف زوجته أن يلا عن ، فلو كان القياس حقا ، لما كان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن يجلد الحد ـ : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على قاذف (۱) زوجته أن ثلا عنه أيضا ، ولا يجد أخذ فرقا بين الأمرين أصلا ، فصح أن القياس باطل، اذ لو كان حقا لاستعمله الناس في الملاعنة ، وصح أن جلد قاذف الرجل ليس عن قياس ، وأنه عن نص كما ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق *
(۱) في الاصل « على قذف » .
الجزء 07 — ص ٩١