۹۳
-
شي من الحواس ، ولا من العقول ولا من القرآن ولا من السنة ، فاذ الامر كذلك فلا سبيل لمخلوق الى معرفته ، إلا أن الذي صح من الآى المحكمات التي أمرنا الله بتدبرها وبتعلمها ، وبطلب تأويلها والتفقه فيها - : فطاعة القرآن فيما أمر الله تعالى فيه ونهى ، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي امر فيه ونهى ، وترك التعدى لهذه الحدود، وبطلان ماعداها . فبطل القياس ضرورة ، لأنه غير هذه الحقائق . والحمد لله رب العالمين * واحتجوا فقالوا : حرم الله تعالى لحم الخنزير ، فرمتم شحمه والانى منه ، وهذا قياس
-
*
قال ابو محمد : وهذا ظن فاسد منهم ، ومعاذ الله أن نحرم شحم الخنزير وأنثاه بقياس ، بل بالاجماع الصحيح وبالنص في القرآن ، ولو كان حكم الشحم كحكم اللحم لوجب إذ حرم على بنى اسرائيل الشحم ان يحرم عليهم اللحم، فاذ لم يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يحرم من الخنزير قياسا على اللحم * و من الطرائف أن المحتجين بهذا يقولون – أوأكثرهم - : إن الشحم جنس غير اللحم ، ويجيزون رطل لحم برطالى شحم ، حتى إن جمهورهم - وهم أصحاب أبي حنيفة - يرون شحم الظهر غير شحم البطن ، فيجيزون رطل شحم بطن برطلى شحم الظهر ، والمالكيون والشافعيون والحنفيون يجيزون رطل شحم الغنم برطلى شحم الاوز ، فأين هذيانهم : إنه انما حرم شحم الخنزير قياسا على لحمه ؟! والشافعيون والحنفيون والمالكيون يقولون : من حلف أن لا يأكل شحماً فاكل لحما فانه لا يحنث ، ولا خلاف بينهم أن من قال لآخر : ابتع لى بهذا الدرهم الحما، فابتاع له به شحما ، فانه ضامن ، فبطل قياسهم البارد : إن الشحم من الخنزير مقيس على لحمه ، ولا خلاف بينهم أن العظم لا نسبة بينه وبين اللحم ، ولا يجوز أن يقاس عليه ، ونحن وهم مجمعون على أن من سحق عظم الخنزير فاستفه فقد عصى الله تعالى ، فصح ضرورة أنه لم يحرم
الجزء 07 — ص ٩٣