والحمد لله رب العالمين . ثم نعود الى إبطال أن يكون حد قاذف الرجل قياسا جملة ولابد ، فنقول وبالله تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف في مواضع ، وتتفق في مواضع ، فالرجال عليهم الجمعات والجماعات فرضا، والنساء لا تلزمهن جمعة ولا جماعة فرضا ، وقد استووا فى حكم سائر الصلاة والزكاة، والمرأة لا تسافر في غير واجب إلا مع زوج أو ذى محرم، والرجل يسافر حيث شاء دون زوجه ، ودون ذى محرم، والخوف عليه من أن يزني كالخوف عليها من أن تزني ولافرق ، لان زناها لا يكون إلا مع رجل ، وحكمهن في اللباس مخالف لحكم الرجل ، فلا يجوز للرجال لباس القمص والعمائم والسراويل في الاحرام ، وهذا مباح للنساء ، واستووا في تحريم الطيب عليهم وعليهن في الاحرام ، والرجال واجب عليهم الصلاة مع الامام بمزدلفة صلاة الصبح ، ومباح للنساء النفر قبل ذلك ، فاستووا فيما عدا ذلك ، والجهاد على الرجال ، ولا جهاد على النساء ، وشهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل ، وخصومنا ههنا لا يقبلون النساء أصلا إلا في الأموال مع رجل ولابد ، وفي عيوب النساء والولادات فقط ، ويقبلون الرجال فيما عدا ذلك ، ولا يقيسون الرجال عليهن ولا يقيسونهن على الرجال ، وليس هذا اجماعا، ودية المرأة نصف دية الرجل ، وكثير من الحاضرين من خصومنا ههنا يسوون بينهن وبين الرجال في مقدار محدود من الديات، ويفرقون بين أحكامهم وأحكامهن في سائر ذلك ، ولا يقيسون النساء على الرجال ، ولا الرجال على النساء، وحد المرأة كحد الرجل في القذف والحمر والزنا والقتل والقطع فى السرقة ، وفرق بعض الحاضرين من خصومنا في التغريب في الزنا بين الرجال والنساء ، وفرق آخرون منهم في حد الردة بين الرجال والنساء ، فرأوا قتل الرجل في الردة ، ولم يروا قتل المرأة في الردة ، وتركوا القياس ههنا ، والرجل أن ينكح أربعا ويتسرى ، ولا يحل
الجزء 07 — ص ٩٠