الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٧٩

من رمى العينين بالزنا ، أو رمى الرجلين بالزنا ، أو رمى القلب بالزنا ، ا ، أو الاذنين بالزنا ، أو رمى اليدين بالزنا ، أور مى أى عضوكان بالزنا ماعدا الفرج : فليس رامياً ، ولا حد عليه بالنص ، لان الفرج إن كذب ذلك فهو كله لغو ، فصح يقينا أن الرى الذى يحد فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق انما رمى الفروج بلا شك، بيقين لامرية فيه ، فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد الله تعالى بالحدود ورد الشهادة في الآية المتلوة انما هي رمى الفروج فقط ، فصح قولنا بيقين لا مجال للشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال والنساء داخلات في الآية دخولا مستويا . نم نسألهم فنقول لهم : أخبرونا عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) إذ قلتم : انه تعالى أراد بهذه اللفظة ههنا النساء فقط - : : هل أراد تعالى أن يحد قاذف الرجل أم لا ؟ ولابد من إحداهما ، فان قالوا : لم يرد بقوله تعالى ذلك قط ، حكموا على أنفسهم أنهم يحكمون بخلاف ما أراد الله تعالى، وكفونا أنفسهم ، وان قالوا : ان الله تعالى أراد أن يحد قاذف الرجل ، قلنا لهم : ان هذا عجب ! أن يكون تعالى يريد في دينه وعلمه من عباده أن يحد قاذف الرجل ، ثم لا يأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك ، فانه تلبيس لابيان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نبهنا بذلك على حكم قاذف الرجال ، قلنا لهم : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، ولم تأتوا بأكثر من الدعوى الكاذبة التى فيها خالفنا كم ، فان كانت عندكم حجة من نص جلى على صحة هذه الدعوى، وإلا فهى كذب بحت ، ولستم بصادقين فيها بنص القرآن . فان قالوا : الاجماع قد صح على وجوب حد قاذف الرجل ، قلنا لهـ نعم ، وأى دليل لكم فى الاجماع ? والاجماع لنا لا لكم ! لأن الاجماع انما كان من هذا النص المذكور ، فهاتوا دليلا على أنه كان عن قياس ، ولاسبيل لهم الى دليل على ذلك أصلا ، لا برهانى ولا اقناعى ولاشفبي ، وظهر بطلان قولهم. : الإحكام في أصول الاحكام ۳۰
الجزء 07 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.