الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٥٩

يبتاعه بكل ما يملك ان لم يبع منه بأقل . قال أبو محمد : ولعل من حجة أصحابنا أن يقولوا : إن قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) يقتضى بعموم هذا اللفظ واجده بالابتياع وبالاستيهاب ، كما يقول القائل : أمر كذا موجود فى السوق ، فيقولوا إن واجده بالابتياع والاستيهاب واجد للماء * قال أبو محمد : وأما نحن فلا يجوز عندنا بيع الماء البتة بوجه من الوجوه ، ولا بحال من الاحوال ، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء ، فهذا عندنا على عمومه ، وقولنا هذا هو قول اياس بن عبد الله المزنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ، فلا يجوز ابتياع الماء للوضوء البتة ولا للغسل ، لانه منهى عن ابتياعه ، وهو غير واجد للماء ، فحكمه التيمم إلا أن يتطوع عليه صاحب الماء بأن يهمه إياه ، فذلك جائز ، وهو حينئذ واجد للماء مالك له ، ففرضه التطهر به ، وأما من اضطر الى شرب الماء وخشى الهلاك من العطش ولم يجد من يتطوع له بماء يحيى به رمقه ـ ، ففرض عليه احياء نفسه كيف أمكن، بغلبة أو بأخذه سرا مختفيا بذلك : أو بابتياعه ، فاذا لم يقدر على غير البيع فابتاعه فهو حينئذ جائز له ، والنمن حرام على البائع ، وهو باق على ملك المبتاع المضطر ، وهو بمنزلة من اضطر الى ميتة أو خنزير فلم يجده مع ذلك إلا بثمن ، ففرض عليه أن يبتاعه لاحياء نفسه ، وكذلك ما بذل من المال فى فدى الاسرى ، وفى الرشوة لدفع المظلمة ، فهذا كله باب واحد وهو مباح للمعطى وحرام على الاخذ ، لان المعطى مضطر، والاخذ اكل مال بالباطل ، عاص الله تعالى نعود بالله * نم نعكس عليهم اعتراضهم هذا فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : إن كان هذا عندهم قياسا فيلزمهم أن يقولوا بقول الحسن في ابتياع الماء بكل ما يملك، ما لانه واجد له ، فلا يسعه التيمم مع وجود الماء ، كما يقولون فيمن لم يجد رقبة
الجزء 07 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.