الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٥٨

إلا صيدا فمن النعم ، وإن كان من النعم فمثله من الصيد ، فهذا حقيقة القياس الذى إن قالوه كفروا ، وإن تركوه تركوا القياس وتناقضوا ، ووفقوا في تركهم له ، وأيضا فان كانت هذه الآية مبيحة للقياس ، فينبغي أن لا يكون حتى يحكم فيه ذوا عدل منا ، أو يكون عدل ذلك صياماً ، فهكذا هو الحكم فى الآية، وأما الآية المذكورة فلا نسبة بينها وبين القياس البتة ، وانما فيها ان الصيد يكون مثلا للنعم وهذا أمر لا تنكره ، فالعالم كله متماثل فى بعض أو صافه ، وإنما أنكرنا أن نحكم في الديانة لشي لم يأت فيه ذلك الحكم من الله تعالى بمثل الحكم المنصوص فيما يشبهه ، فهذا هو الباطل والخطأ والحرام الذى لا يحل . وبالله تعالى نتأيد * وقسم : على من واحتج أيضا بعضهم بقول الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وبقوله تعالى : ( فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) قالوا : واجد اليمن للماء والثمن للرقبة وان لم يكن عنده رقبة ولا ماء. عنده الرقبة والماء ، فلم تجيزوا لهما التيمم ولا الصيام * قال ابو محمد : وهذا من ذلك التمويه المعهود ، ويعيذنا الله تعالى أن تقول بالقياس في شي من الدين ، وليس ماذكروا قياسا ، ولكنه نص جلى بلا تأويل فيه البتة ، لأن الله تعالى إنما قال فى آية كفارة قتل الخطأ والعود للظهار بعد ايجاب الرقبة : ( فمن لم يجد فصيام شهرين) ولم يقل تعالى فمن لم يجد رقبة ، ولكنه تعالى أطلق الوجود فكل وجود يتوصل به الى عتق الرقبة فانه مانع من الصيام ، فالواجب اتباعه ، لانه موافق لظاهر الآآية الذي لا يجوز خلافه ، وهكذا القول فى كفارة الواطئ فى نهار رمضان ، وأما التيمم لمن لم يكن له ماء وعنده ثمن يبتاع به الماء ، فان أصحابنا قالوا ما ذكر هؤلاء ، ورأوا واجباً على من وجد ماء للشراء أن يبتاعه بقيمته في الوقت لا باكثر ، وقال غيرهم : يبتاعه باكثر من قيمته مالم يجعف به ، وقال الحسن البصرى :
الجزء 07 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.