الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٦٠

الا بكل ما يملك ، وهو قادر على اكتساب ما يقوم بقوته وقوت عياله بعد ذلك ، فانه لا يجزيه عندهم إلا ابتياع الرقبة بملكه كله ، فان لم يقولوا في الماء كذلك فقد تناقضوا ، وتركوا القياس الذى يزعمون أنه دين ، وهذا مالا انفكاك منه * واحتجوا بقوله تعالى : ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) الآية قالوا : ولم يذكر تعالى بيوت الأولاد ، فوجب إباحة الأكل من بيوت الأولاد قياسا على الاباحة من بيوت الاباء * قال أبو محمد : وهذا فى غاية الفساد والكذب ، ومعاذ الله أن تكون الاباحة للاكل من بيوت الأولاد قياسا على إباحة ذلك من بيوت الآباء والأقارب ، وما أبحنا الأكل من بيوت الأولاد إلا بنص جلى ، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أطيب ما أكل أحدهم من كسبه ، وان ولد أحدكم من كسبه ، فبهذا أبحنا الأكل من بيوت الأولاد، ولكن يلزمهم اذا فعلوا ذلك قياسا بزعمهم على بيوت الاباء : أن يسقطوا الحد عن الابن الواطئ أمة أبيه ، كما أسقطوا الحد عن الأب اذا وطى أمة ولده ، ولزمهم أن يسووا في جميع الأحكام بين الأبناء والاباه وسائر القرابات ، كما فعلوا ذلك قياسا على الأكل ، وإلا فقد تناقضوا ، وتركوا القياس * واحتجوا بقول الله تعالى : ( لا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ) الآية وبقول الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) الآآية ، قالوا : فأدخلتم من لم يذكر في الآيتين المذكورتين من من الاعمام والأخوال في حكم من ذكر فيهما . قال أبو محمد : وهذا ليس قياسا بل هو نص جلى ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ( إنه عمك فليلج عليك ، وقال عليه السلام : لا تسافر المرأة إلا مع زوج أوذى محرم ، فأباح لكل ذي محرم أن يسافر
الجزء 07 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.