الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٥٧

وطاعة رسوله عليه السلام واجبة ، فاذا كان كلامهما منسوخا فقد سقطت طاعته عنا، وهذا خطأ ، ومن ادعى سقوط طاعة الله تعالى وسقوط طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في مكان ما من الشريعة فقوله مطرح مردود، مالم يأت على صحة دعواه بنص ثابت ، فان أتى به فسمعاً وطاعة ، وإن لم يأت به فهو كاذب منتر، الا أن يكون ممن لم تقم عليه الحجة ، فهو مخطى معذور باجتهاده. وبالله تعالى التوفيق * واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم ) وهـذا عمدة ما حرم ومن موهوا به في إثبات القياس مع آية الاعتبار ، ومع قوله تعالى : ( كذلك يحيى الله الموتى : قال أبو محمد : وهذا من أطرف ماشغبوا به من الجرأة على التمويه بكلام الله تعالى ووضعه في غير موضعه ، فهذا عظيم جدا ، نعوذ بالله من الخذلان ، وما فهم أحد قط له عقل أن للقياس في هذه الآية مدخلا أو طريقا أو نسبة بوجه من الوجوه ، وما هذه الآية إلا نص جلى ، أمر تعالى ذوى عدل • من المؤمنين أن يحكما في الصيد المفتول بما يشبهه من النعم ، فهذا نص لاقياس، وانما كان يكون قياسا لو قالوا كما أمرنا تعالى اذا قتلنا السيد المحرم علينا فتله أن نجزيه بمثله من النعم ، فكذلك اذا قتلنا شيئا من النعم حراما علينا لملك غيرنا له ، فواجب علينا أن نجزيه بمثله من السيد، وأيضا فكما قاسوا ملك الله تعالى الصيود (۱) فلوجبوا الجزاء على قاتلها مخطئاً ، وخالفوا القرآن في ذلك قياسا على ملك الناس - : فواجب عليهم على أصلهم الفاسد أن يقيسوا ملك الناس من النعم ومن الصيد اذا قتله قاتل فيلز موه أن يجزيه بمثله ، إن كان (۱) جمع صيد ، كبيع ويوع ، وفي الاصل ( المصيود ، وهو خطأ ولوكان المراد اسم المفعول اقال ( المصيد » كما هو القياس ولم يسمع خلافه
الجزء 07 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.