الوصية بأكثر - : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم حالة » أو كما قال عليه السلام ، فعم صلى الله عليه وسلم الورثة كلهم ، ولم يخص أخا ولا أختا من غيرهما ، فصح ضرورة أن لا ميراث لاحد إلا بعد الدين ثم الوصية ، فسقط تمويههم بذكر الآية المذكورة . ثم نعكس عليهم هذا السؤال المذكور بعينه ، فنقول لهم : اذا فعلتم أنتم ذلك في آية الكلالة قياسا على سائر المواريث، فيلزمكم أن توجبوا الاطعام في كفارة القتل لمن عجز عن الصيام والرقبة ، قياسا على كفارة الظهار ، وقياسا على كفارة الواطىء فى نهار رمضان ، ولا تفرقوا بين الأمرين، فقد ذكر الله تعالى في كلتى ) (۱) الآيتين عتق الرقبة ثم الصيام لشهرين متتابعين ، ثم ذكر تعالى فى أحدهما تعويض الاطعام من الصيام فافعلوا ذلك في المسكوت عنه من الآية الأخرى ، لاسيما وأنتم قد قستم - أو بعضكم - المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن تكون مؤمنة في قتل الخطأ فما الذى جعل قياس الرقبة فى الظهار على الرقبة في القتل حقا ، وجعل قياس التعويض بالاطعام من الصيام في كفارة قتل الخطأ على التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ـ : باطلا ؟ ! ولولا التخليط والموق (٢) ونعوذ بالله من الخذلان .
واحتج بعضهم بان قال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من الكفار منسوخ
بالقياس على نسخ ثبات المائة منا للالف من الكفار قال أبو محمد : وهذا تخليط وكذب ، وعكس الخطأ على الخطأ ، وما نسخ قط ثبات المائة للالف ، ولاثبات العشرين للعائنين ، وقد بينا هذه المسألة في باب الكلام فى النسخ من ديواننا هذا، وبالجملة لا يحل لمسلم أن يقول في آية ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح ، لان طاعة الله تعالى
(۱) انظر هامش ( ص ۳۲ ) من هذا الجزء (۲) الموق بضم الميم حمق في غباوة
الجزء 07 — ص ٦٦