الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٥٥

1 عليه وسلم بالوحى ، فبطل أن يجمع أولو الأمر على تعدى حدود الله تعالى لأنه باطل ، فقد اتفقنا أنهم لا يجمعون على باطل ، وكل مالم يكن من حدود الله تعالى ووحيه فهو من عند غير الله ضرورة ، لابد من ذلك ، وقد قال تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فصح بهذه الآية أنه لا يمكن أن يكون اجماع أبداً إلا على ماجاء من عند الله تعالى بالوحى، الذي لا يعلم ما عند الله تعالى إلا به ، والذي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبطل بهذه النصوص يقيناً أن يجمعوا على غير نص صحيح . واحتجوا بقول الله تعالى في آية الكلالة : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرنها إن لم يكن لها ولد ) قالوا : فأنتم تقولون : إن الميراث ههنا انما هو بعد الدين والوصية ، قالوا : وليس هذا في الآية ، فانما قلتموه قياساً على سائر آيات المواريث التي فيها انها يعد الوصية والدين * قال أبو محمد : وهذا خطأ عظيم ، ونعوذ بالله تعالى من أن نثبت الميراث في مواريث الاخوة بعد الوصية والدين من طريق القياس ، وما أثبتنا ذلك إلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم إذ (۱) كان يقدم الى الجنازة فيسأل عليه السلام : ( أعليه دين ؟ ) فان قيل له : ( لا ) صلى عليه ، وإن قيل له :D نعم " سأل عليه السلام : ( أترك وفاء ? » فان قيل له : ( نعم ) صلى عليه ، وان قالوا : ( لا ) قال عليه السلام : ( صلوا على صاحبكم ، ولم يصل هو عليه ، وبقوله عليه السلام : « إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين » أو كلا ماهــذا معناه ، وبقوله عليه السلام : ( إن صاحبكم مرتهن بدينه » وبأمره عليه السلام جملة بالوصية لمن عنده شي يوصى فيه ، وبأمره صلى الله عليه وسلم بالوصية بالثاث فدون ، وقال عليه السلام - فى الوصية بالثلث والنهي عن (۱) في الاصل «اذا » خطأ وهو .
الجزء 07 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.