الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٤٤

شعری ، ماهذان المعلومان ، ومن علمهما ؟ ! ثم ذكر : ( ايجاب بعض الاحكام أو اسقاطه » وهما ضدان ، ثم قال : ( من جمع بينهما بامر أو بوجه جمع بينهما فيه ، وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونسأل الله السلامة وانما أوردناه ليقف على تخليطه كل من له أدنى فهم ، ثم نعود الى ما يتحصل منه معنى يفهم ـ وان كان باطلا - من أقوال سائر أهل القياس . وبالله تعالى التوفيق * وقال أبو حنيفة : المخبر المرسل والضعيف عن رسو رسول الله صلى وسلم أولى من القياس ، ولا يحل القياس مع وجوده ، قال : والرواية عن الصاحب الذى لا يعرف له مخالف منهم - : أولى من القياس ، قال : ولا يجوز الله عليه الحكم بالقياس في الكفارات ولا في الحدود ولا في المقدرات * وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص قرآن أو خبر صحيح مسند فقط، وأما . عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم . وقال أبو الفرج القاضى وأبو بكر الابهري المالكيان : القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل ، وما نعلم هذا القول عن مسلم - يرى قبول خبر . الواحد - قبلهما * وقسموا القياس ثلاثة أقسام : فقسم هو قسم الأشبه والأولى ، وهو أن إقالوا : اذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم ، وذلك نحو قول أصحاب الشافعى : اذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست عموساً فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج الى الكفارة ، وكقول المالكي والشافعي : اذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع فالفرقة بينهما لمـدم النفقة التى هى أوكد من الجماع أولى وأوجب ، وكقول الحنفى والشافعى والمالكي : اذا لزمت المظاهر بظهر الأم الكفارة فالمظاهر بفرج أمه أولى *
الجزء 07 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.