وقسم ثان (۱) وهو قسم المثل ، وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك : اذا كان الوطئ في نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة فالمتعمد للأكل مثله في ذلك، واذا كان الرجل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة - الموطوءة باختيارها عامدة - في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل ، وكقول من قال من التابعين ومن بعدهم : اذا كان ظهار الرجل من امرأته يوجب عليه الكفارة فالمرأة المظاهرة من زوجها في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل ، وكقول الشافعي : إذا وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سبما فهو من الخنزير كذلك ، وكقول المالكيين: اذا وجب على الزاني الذى ليس محصنا جلد مائة وتغريب عام ، فقاتل العمد اذا عنى له عن دمه مثله ، وكقول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلاثا في المرض فهو فى وجوب الميراث له منها ان ماتت كذلك أيضا والقسم الثالث قسم الأدنى، وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة : اذا وجب القطع في مقدار ما في السرقة - وهو عضو يستباح فالصداق في النكاح مثله ، وكقول أبي حنيفة : اذا كان خروج البول والغائط وهما نجسان ينقض الوضوء خخروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضا كذلك ، وكقول الشافعي : اذا كان مس الذكر ينقض الوضوء فمس الدير الذي هو عورة مثله كذلك ، وكقول المالكي : اذا كان قول ( أف » عمدا في الصلاة يبطلها النفخ فيها عمداً كذلك
•
قال أبو محمد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به وذهب أصحاب الظاهر الى ابطال القول بالقياس في الدين جملة ، وقالوا : لا يجوز الحكم - البتة فى شى من الاشياء كلها - إلا بنص كلام الله تعالى ، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بماصح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو اقرار ، أو اجماع من جميع علماء الامة كلها ، متيقن أنه قاله كل واحد
(۱) في الاصل ثاني
الجزء 07 — ص ٥٥