تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأنعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) الآية - : مبين أن كل دم فهو حرام ، ويدخل في ذلك المسفوح وغير المسفوح وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق *
الباب الثامن والثلاثون
في ابطال القياس في أحكام الدين
قال أبو محمد علی بن احمد رضوان الله عليه : ذهب طوائف من المتأخرين من أهل الفتيا الى القول بالقياس فى الدين وذكروا أن مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع الناس عليها ، قالوا : فننظر الى ما يشبهها مماذكر فى القرآن ، أو فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع ، بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والاجماع ، فالقياس عندهم هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع، بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع ، لا تفاقهما في العملة التي هي علامة الحكم. هذا قول جميع حذاق أصحاب القياس ، وهم جميع أصحاب الشافعى وطوائف من الحنفيين والمالكيين . وقالت طوائف من الحنفيين والمالكيين : لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط ،
وقال بعض من لا يدرى ما القياس ولا الفقه من المتأخرين ، وهو محمد بن الطيب الباقلاني - : القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر فى إيجاب بعض الاحكام لهما أو اسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيـه قال على : وهذا كلام لا يعقل ، وهو أشبه بكلام الممرورين منه بكلام غيرهم ، وكله خبط وتخليط ، ثم لو تحصل منه شي - وهو لا يتحصل - لكان دعوى كاذبة بلا برهان وأطرف شي قوله : « أحد المعلومين » فليت
الجزء 07 — ص ٥٣