الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٤٢

وأتوا الى قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والانى بالانى) فتنا قضوا ، فقالوا : هذه الا آية موجبة أنه لا يقتل الحر بالعبد ، وليست موجبة أن لا يقتل الذكر بالانى أفيكون أقبح تحكم ممن يقول : ان قوله تعالى : ( الحر بالحر ) موجب أن لا يقتل حر بعبد ، ويقولون : ان قوله تعالى : ( الانى بالانى ) ليس موجبا أن لا تقتل الانى بالذكر والذكر بالانى 118 وأما نحن فان قوله عليه السلام: (المؤمنون تتكافؤ دماؤهم عموم موجب عند ناقتل الحر بالعبد ، والعبد بالحر ، والذكر بالانى، والانى بالذكر ، وكذلك قوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الحر والعبد ، والذكر والاني ، فيما دون النفس ، يقص فيه للحر من العبد ، وللعبد من الحر ، والاماء والحرائر فيما بينهن ، ومع الرجال كذلك ، ولا قصاص الكافر من مؤمن أصلا ، لنصوص أخر ليس هذا مكان ذكرها. وقال بعضهم : قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فأنه رجس ) يدل على أن الدم الذي ليس مسفوحا ليس حراماً قال أبو محمد : وهم قد نسوا أنفسهم في هذه الآية ، لانه اذا كان ذكر المسفوح موجبا أن يكون غير المسفوح مباحا ، فوجب أن يكون ذكر لحم الخنزير في الآية نفسها - موجبا اباحة جلده وشعره ، وهم لا يقولون هذا . فقدتنا قضوا ، فإن ادعوا اجماعا كذبوا، لأن كثيرا من الفقهاء يبيحون بيع جلده ، والانتفاع به اذا دبغ ، والخرز بشعره ، فهذا تناقض لم يبعد عنهم فينسوه ، وأيضا فإن قوله تعالى في سورة المائدة في آية منها من آخر مانزل : ) حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة و ماأكل السبع إلا ماذكيتم وماذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا ،
الجزء 07 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.