فلا شفعة ) والآخر : اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فاستعملوا كلا اللفظين ولم يجعلوهما حديثا واحدا ، بل أوجبوا قطع الشفعة بتحديد الحدود وان لم تصرف الطرق ، وقالوا : نعم اذا حدت الحدود فلا شفعة ، واذا زيد في ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة أيضا
قال
محمد : ولم يفعل ذلك الحنفيون ههنا ، ولكنهم قد نقضوه فيما ذكرنا آنفا من مس الفرج ، ونقضه بعضهم في حديثين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما: ( أنه عليه السلام مسح بناصيته، وفي الآخر و أنه مسح على العمامة ، فقالوا : هو حديث واحد ، ولا يجزئ المسح على
العامة دون الناصية قال أبو محمد : وهذا خلاف ما فعلوا في الشفعة ، مع أن كون الحديث الذي فيه ذكر الناصية غير الحديث الذى فيه ذكر العمامة - : أبين من أن يحتاج فيه كلفة ، لان راوى الناصية المغيرة بن شعبة ، وراوى العمامة فقط بلال وعمرو بن أمية الضمرى معا ، فمن ادعى أنهما حديث واحد فقد افترى وقفا ما ليس له به علم ، وذلك لا يحل ، وقد كان ينبغي لهم أن يحكموا للمسكوت عنه من المسح على الرأس المستور: بحكمهم على الرجلين المستورين كما حكموا بالمسح على الجرموقين قياسا على الخفين ، وكما قاسوا المسح على الجبائر في الذراعين على المسح على الخفين فى الرجلين ، والجبائر لم يأت ذكرها في نص صحيح أصلا، واذا جاز عندهم تعويض المسح عليها من غسل الذراعين فتعويض المسح على العمامة من مسح الرأس أولى ، لان هذا مسح عوض من مسح ، وذلك مسح عوض من غسل، وكان قياس الرأس على الرجلين ، لأنهما طرقا الجسد ، ولا هما جميعا يسقطان في التيمم : أولى من قياس الذراعين بالجبائر على الرجلين ، ولكن القوم ليسوا فى شي"، وانما يقولون ما خرج الى أفواههم دون تعقب ، وقلدهم من تلاهم ،
الجزء 07 — ص ٥١