الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٤٠

منه فأعلمته بأن ذلك باطل بلغة العرب التي خوطبنا بها في القرآن والسنة ، وبحكم الشريعة ، أما اللغة فان البدل على أربعة أضرب : بدل البعض من الكل، و بدل البيان ، ، وبدل الغلط ، وبدل الصفة من الموصوف ، فليس في هذه الوجوه بدل يكون حكمه حكم المبدل منه إلا بدل البيان وحده ، كقولك : مررت بزید رجل صالح، على أن أحدهما نكرة والآخر معرفة ، وأما القرآن فقد أبدل الله تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلاثة ايام ، ومن عتق رقبة الظهار صيام شهرين متتابعين ، وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة مساكين ومن هؤلاء العشرة صيام ثلاثه أيام ، وأبدل من صيام الشهرين إطعام ستين مسكينا ، وأبدل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام ، ومن هدى الاذى صيام ثلاثة أيام ، فبطل ما ادعوه وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : ( من مس فرجه فليتوضأ : لا ينقض الوضوء إلا من مسه بباطن يده دون ظاهرها ، فلم يحكموا في ذلك بكل ما يقع عليه اسم ( مس ) ثم قالوا في ذلك بحديث لا يصح ، فيه : « من أفضى بيده الى فرجه فليتوضاً ) (١) قال أبو محمد : ولو صح لما كان مانعا من ايجاب الوضوء في مسه بغير اليد لانه انما كان يكون في هذه الرواية التي احتجوا بها ذكر الافضاء باليد فقط، وكان يكون في الحديث الآخر المس جملة ، كما لم يكن في قوله عليه السلام : ه من مس فرجه فليتوضاً ، ما يوجب اسقاط الوضوء من الريح والغائط، بل كان مصافا اليه ومجموعا معه ، تم نقضوا هذا فقالوا في حديثين وردا : أحدهما : « اذا وقعت الحدود (۱) نقله ابن تيمية في المنتقى من حديث أبي هريرة ونسبه الى احمد ، وقال شارحه الشوكاني في نيل الأوطار : رواه ابن حبان في صحيحه وقال : حديث صحيح سنده ، عدول نقلته وصححه الحاكم وابن عبد البر واخرجه البيهق والطبراني في الصغير )
الجزء 07 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.