الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٣٩

٤٩ - الله تعالى أعظم من هذا التلاعب فى حكمين وردا بلفظ العمد، ففرقوا بينهما كما تری 11 وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقالوا : ذكر الله تعالى ( الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم) فقالوا : نقيس من يظاهر بجريمته أو بشي" محرم على الأم ، ونلحق المسكوت عنه بالمذكور، ثم قالوا : لا نقيس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها ، ولا نلحق المسكوت عنه بالمذكور ، ثم قالوا : نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة نهارا في رمضان قياسا على الرجل الواطئ في رمضان، فيلحق المسكوت عنه بالمذكور ، وقد قالوا كما ذكرنا : نلحق الرقبة المسكوت عنها في الظهار بالرقبة المذكور دينها في القتل ، ثم قالوا : لا توجب فى التعويض من الصيام في كفارة القتل إطعاما، وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كفارة الظهار التي قسنا آنها رقبتها على رقبة القتل ، وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن لابد بلوغ التيمم إلى المرفقين ، وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس في التيمم على مسحه في الوضوء ، وقالوا : الحكم للمسكوت عنه بحكم المذكور ههنا ، ثم لم يقيسوا قوله تعالى في الرجعة : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) على قوله تعالى في الدين : ) فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ( فقالوا : هذا لا نحكم فيه للمسكوت عنه بحكم المذكور ، وقالوا هنالك : نحكم للمسكوت عنه بحكم المذكور . وأما الحنفيون فحكموا في آيتى الشهادة للمسكوت عنه بحكم المذكور ، فقبلوا النساء في الرجمة والطلاق والنكاح ، وفى آية التيمم ، فأوجبوا الى المرفقين، ولم يحكموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه بحكم المذكور، ولا حكموا لغير السائمة بحكم السائمة ، ففرقوا ههنا بين المسكوت عنه وبين المذكور ، فكل طائفة منهم تحكمت في دين الله بعقولها وتقليدها الفاسد : بلا برهان . وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه - بان البدل حكمه حكم المبدل
الجزء 07 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.