الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٣٦

وكذلك فعل الحنفيون سواء سواء الا انهم قالوا : لا يقطع سارق لحم ولا مصحف ولا فاكهة ولا زرنيخ . وروى محمد بن المغيرة المخزومي عن مالك : ان الاناء بغسل من ولوغ الخنزير سبعا ، قياسا على الحديث الوارد في الكلب ، ثم قالوا : لا يغسل من لعاب الكلب ثوب ولا جسد ، لانه انما ذكر في الحديث الاناء ولم يذكر غيره . ثم روى ابن القاسم عنه انه قال : لا يهرق الاناء إلا ان يكون فيه ماء ، وأما غير الماء فلا يضره ولوغ الكاب . واما الشافعيون فاتوا الى آية الظهار فقاسوا على الام الاخت ، وقالوا : ذكر الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها ، ثم قالوا : ذكر الله تعالى المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها بخلاف ذلك ، ثم قالوا : ومن ظاهر من أمته فلا كفارة عليه ، فخصوا بعض النساء المذكورات في الآية بلا دليل ، كل ذلك ومثل هذا في أقوالهم كثير، بل هو أكثر أقوالهم، وماسلم منها من التناقض إلا الأقل ، وكلها يهدم بعضها بعضا ، ويدل هذا (۱) دلالة قطع على أن أقوالهم من عند غير الله تعالى ، إذ ما كان من عند الله تعالى فلا اختلاف فيه ولا تعارض ، وبعضه يصدق بعضا . فصل ) من تناقضهم أيضا في هذا الباب قال أبو محمد : نص الله تعالى على ايجاب الدية والكفارة في قتل المؤمن خطأ ، فأوجبها القياسون فى قتل المؤمن للدمى خطأ، ولا ذكر له في الآية أصلا . ثم اختلفوا : فطائفة أوجبت الكفارة في قتل العمد قياسا على قتل الخطأ ، وطائفة منعت من ذلك ، وكان تناقض هذه الطائفة أعظم ، لأنهم أوجبوا الكفارة على قاتل الصيد خطأ ، قياسا على قاتله همدا ، ومنعوا من (۱) في الاصل ( ويدل على هذا ، وزيادة ( على ) تفسد المعنى أو تحرفه عن موضعه
الجزء 07 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.