الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٣٥

وقالوا في دليل الخطاب : اذا نص على حكم ما فنحن نخرج ما لم ينص عليه من حكم المنصوص عليه ، ولا نتبع السنة مالاسنة فيه ، فقالت طوائف منهم : لا نزكى غير السائمة ، لانه ذكرت السائمة في بعض الاحاديث ، وقالت لا نأ كل الخيل ، لانه انما ذكر فى الآية الركوب والزينة ، وقالت طوائف منهم : لانقضى بالمتعة الا للتي طلقت ولم تمس ولا فرض لها لان هذه قد ذكرت بصفتها في بعض الآيات طائفة منهم : قال أبو محمد : وهذا ضد قولهم في القياس وابطاله وقالوا في الخصوص : لا نقضى لجميع ما اقتضاه النص ، لكن نخرج منه بعض ما يقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ) : انماعنى الذكر من الاولاد دون الاناث . وقالوا في قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم ) : انما عنى من الاحرار لا من العبيد ، ومن الاباعد لا من الاخوة والاباء والابناء والازواج . وقالو في قوله تعالى : ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وفي قوله تعالى : ) والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا من الموضحة فقط ، ولا قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف شعر : قال أبو محمد : وهذا مذهب يبطل قولهم في القياس وفى دليل الخطاب معا . ونحن نرى ان شاء الله تعالى تناقضهم في مذاهبهم هذه في مسألة واحدة روى المالكيون حديث القطع في ربع دينار ، فقالوا : لا يستباح فرج زوجة بأقل من ربع دينار ، قياسا على ما يقطع فيه يد السارق ، وذكر ربع الدينار في القطع موجب أن لا يكون الصداق أقل منه ، ثم قالوا : لا يقطع المستعير لانه ليس سارقا . وذكر الله تعالى السارق موجب أن لا يقطع من لبس سارقا . ثم قالوا : من سرق شيئاً فا كله قبل أن يخرج به من حرزه وان كان يساوى دنانير - فلا قطع عليه ، خصوا بالقطع بعض المراقدون بعض،
الجزء 07 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.