الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٣٧

i ٤٧ الكفارة في قتل المؤمن عمدا ؛ ولم يقيسوه على قتله خطأ ، هذا وكلهم يسمع قول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، فوجب بهذين النصين أن لا يؤاخذ أحد بخطأ من فعله ، إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على المخطئ في قتل المؤمن ، وما أجمعت الأمة عليه من ضمان الخطأ في اتلاف الاموال ، وان الوضوء ينتقض بالاحداث الخارجة من المخرجين بالنسيان كالعمد فقط ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم فى قول النبي صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا وفيها نمر قد أبر فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع » : فقال : اذا ظهر - أبر أولم يؤير - فهو للبائع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وقد كثر تناقض أصحابه في دليل الخطاب جدا ، بعضهم · وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تكون الرقبة في الظهار إلا مؤمنة ، لان الرقبة التي ذكرت فى كفارة القتل لا تكون الا مؤمنة ، فوجب أن تكون الرقبة المسكوت عن ذكر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها في القتل ، ثم قال (۱) بعض هذه الطائفة : لما ذكر عليه السلام القلتين في قوله : ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ، وجب ان يكون مادون القلتين بخلاف القلتين قال ابو محمد : فهلا قالوا في الرقبة كذلك ، وأوجبوا أن يكون المسكوت عنها بخلاف المذكور دينها ، كما جعلوا المسكوت عنه فيما دون القلتين بخلاف المذكور من القلتين ؟ أو هلا جعلوا المسكوت عنه ممادون القلتين مثل القلتين ، كما جعلوا المسكوت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها في القتل ؟ وقالت طائفة اخرى منهم : لا يقول المأموم : « سمع الله لمن حمده » لان (۱) في الاصل «قالت» وهو لحن
الجزء 07 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.