الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٣٤

٤٤ --- كاتب ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيلمة كاذب: حقا ، ولم يكن في ذلك منع من أن غير غير زيد قد مات ، وأن غير زيد كتاب كثير ، وان موسى وعيسى وابراهيم رسل الله ، وأن الاسود العنسي والمغيرة الجلاح وبنانا كذابون - : بطل قول هؤلاء القوم : ان الخطاب اذا ورد بصفة ماوفى اسم ما أو في زمان ما ان ما عداه بخلافه . ولا يغلظ علينا من سمع كلامنا هذا ، فيظن اننا اذا أنكرنا ، قولهم ان غير المذكور بخلاف المذكور : اننا نقول : ان غير المذكور موافق للمذكور ، بل كلا الامرين عندنا خطأ فاحش ، وبدعة عظيمة ، وافتراء بغير هدى ، ولكنا نقول : ان الخطاب لا يفهم منه إلا ما اقتضى لفظه فقط ، وان لكل قضية حكم اسمها فقط، وما عداها فغير محكوم له ، لا بوفاقها ولا بخلافها ، لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد باسمه ، وحكم مسموع فيه ، أو من إجماع ، ولا بد من أحدهما . وبالله تعالى التوفيق فصل نه في عظيم تناقضهم (۱) في هذا الباب قال ابو محمد : وبالجملة فان مذهبهم في القياس ، ومذهبهم في دليل الخطاب ومذهبهم في الخصوص ، مذاهب يبطل بعضها بعضا ، ويهدم بعضها بعضا ، وذلك أنهم قالوا فى القياس : اذا نص على حكم ما فنحن ندخل مالم ينص عليه في حكم المنصوص عليه ، ونتبع السنة ما لا سنة فيه ، فاذا أوجب الربا في البر بالبر (٢) أو جبناه نحن فى التبن بالتبن ، واذا وجبت الكفارة على العامد في الصيد أو جبناه نحن على المخطئ. < (۱) فى الاندلسية ( تناقض لهم » (۲) فى الاندلسية « أوجب الربا بالبر بالبر » وما هنا أصبح
الجزء 07 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.