الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٢٠

: ( في الساعة ، ما يوجب أن يسقط الزكاة عن غير الساعة ، وقالوا ههنا: ذكره تعالى عادم الطول والامة المؤمنة موجب (۱) لتحريم الامة الكتابية ، ثم في الوقت أباحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . قال أبو محمد : فكلا الفريقين تناقض كما ترى ، وحرم بعضهم نكاح الامة المؤمنة على واحد الطول بحرة كتابية وليس هذا في نص الآية أصلا ، وانما منع من منع من ذلك قياسا للكتابية على المسلمة ، وقد أكذب الله تعالى هذا القياس الفاسد بقوله : ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) ، فلو كان القياس حقا لكان ههنا باطلا ، واذا قاسوا واحد الطول للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة المسلمة ولم ينص تعالى الاعلى واجد الطول للحرة المسلمة فقط - : فهلا فعلوا مثل ذلك ، فقاسوا اباحة الامة الكتابية بالنكاح لمادم الطول لحرة وخائف العنت على اباحة الامة المؤمنة لخائف العنت وعادم الطول كما فعلوا في التي ذكرنا قبل 13 قال أبو محمد : وهذا مما تركوا فيه القول بدليل الخطاب ، لأنه كان يلزمهم على أصلهم أن يقولوا : إن ذكره تعالى : ( المحصنات المؤمنات » دليل على أن الكافرات بخلافهن ، ولكن أكثرهم لم يفعلوا ذلك فنقضوا أصلهم في مع دليل الخطاب ونحن وان وافقنا أبا حنيفة في بعض قوله ههنا ، فلسنا ننكر اتفاقنا خصومنا في المسائل ، وقد يجتمع المصيب والمخطي في طريقهما الذي يطلبانه : أحدهما بالجد والبحث والعلم بيقين ما يطلب ، والثاني بالجد والبحث والاتفاق ، وغير منكر أن يخرجهم الرؤف الرحيم تعالى الى الغرض المطلوب ، وان تعسفوا الطريق نحوه ، ولكنهم مع ذلك تحكموا بلا دليل أصلا فقالوا : من كانت عنده حرة فحرام عليه نكاح أمة ، وهذا قول ليس في النص ما يوجبه أصلا، (۱) في الاصل « فوجب» وهو خطأ ظاهر
الجزء 07 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.