-
لان ما في هذه النصوص أقل مما ذكر في آية اباحة الازواج وملك اليمين . وقال تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات ) الآية الى قوله عز وجل : ) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن) فاستثنى تعالى الكتابيات بالنكاح خاصة ، وهذا يقع على الاماء منهن والحرائر وبقيت الامة الكتابية حراما وطؤها بملك اليمين خاصة، بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ولم يأت فى شى من النصوص ما يبيحها . ثم نظرنا في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ( فوجدناه تعالى انما ذكر في هـذه الآية اباحة نكاح الامة المؤمنة لمن لم يجد طولا وخشي المنت ، وبقى حكم واجد الطول الذى لا يخاف المنت ، فلم نجده تعالى ذكر في هذه الآية اباحة ولا تحر بما عليه ، فرجعنا الى سائر الآى ، فوجدناه تعالى قد أباح نكاح الاماء المؤمنات لكل مسلم ، ولم يخص فقيرا من غنى ، ولا من عنده حرة ممن ليست عنده حرة ، بقوله تعالى : ( وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ) فكان للعبد مباحا أن ينكح حرة وأمة ، وللحر أيضا كذلك ولا فرق ، وكذلك الامة الكتابية نكاحها للمسلم حلال بقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن ) وهذا قول عثمان البتى وغيره *
والعجب من الحنفيين في منعهم الزكاة عن غير السائمة بذكره عليه السلام السائمة ، في حديث أنس ، واباحتهم ههنا نكاح الامة المسلمة لمن وجد طولا الحرة مسلمة فهلا سألوا انفسهم عن الفائدة في ذكره تعالى : ( فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ) كما سألوا هناك ان ذكر السائمة ! ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه المضل والعجب من المالكيين فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس في قوله عليه السلام
الفائدة في
الجزء 07 — ص ٢٩