الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٢١

وقولنا في هذا هو قول عثمان البتى وغيره وقد روى عن مالك اجازة نكاح الامة على الحرة اذا رضيت بذلك الحرة ، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الامة المسلمة والكتابية لواجد طول لحرة مسلمة ، وان لم يخش العنت اذا لم تكن عنده حرة ، فيؤخذ من قول كل واحد ما أصاب فيه . فبان بما ذكرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب واماءهم في الزواج ، وبقى ما ملكت منهن على التحريم لبراهين ذكرناها في باب الاخبار من كتابنا هذا ويقال لهم : إنكم منعتم من نكاح الامة الكتابية، وقلتم : ليست كالامة المسلمة فنقيسها عليها ، وقد تناقضم فأبحتم نكاح الحرة الكتابية لواجــد طول الحرة مسلمة وان لم يخف عنتا ، وحرمتم عليه نكاح الامة المسلمة إن بعضهم قال : إن من وجد طولا لحرة كتابية لم يحل له نكاح الامة المسلمة، وحتى ان بعضهم لم يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم ، ولا خلاف بين مسلمين أن الامة المسلمة خير عند الله عز و جل وعند كل مسلم من كل حرة كتابية كانت في الدنيا أو تكون الى يوم البعث . فان قالوا: فأى معنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بالذكر في الاية المذكورة آنفا عادم الطول وخائف العنت والمحصنه المؤمنة والامة المؤمنة اذا كان واجد الطول وآمن العنت والامة الذمية والمحصنة والكافرة سواء في كل ذلك ؟ حتى قال أبو محمد : فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق : هذا سؤال الحاد ، وقد ذكر الله تعالى في بعض الآيات التي تلونا بعض ما ذكره في غيرهن ؟ فلم يكن ذلك متعارضا ، وقد قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس تخصيصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجبا أن طاعة الله عز وجل لا تلزم الذين كفروا ، بل هى لازمة للكفار كلزومها للمؤمنين ولا فرق ، وقد ذكرنا
الجزء 07 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.