الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٠٠

سواه ولا يفقه غيره واحتجوا بان الشافعي أحد أئمة أهل اللغة وقد قال : إن ذكره عليه السلام السائمة دليل على أن ماعدا السائمة بخلاف السائمة قال أبو محمد : أما امامة الشافعي رحمه الله فى اللغة والدين فنحن معترفون بذلك ، ولكنه رضى الله عنه بشر يخطى ويصيب . وليت شعری ! این کان الشافعي رحمه الله عن هذا الاستدلال ? اذ قال جل ذكره في رقبة القتل ان تكون مؤمنة دليل على ان المسكوت عنه من دين الرقبة في الظهار بمنزلة المنصوص في رقبة القتل ان تكون ايضا مؤمنة ? . وليت شعرى! أي فرق بين ذكره تعالى الايمان في رقبة القتل وذكره عليه السلام السائمة في حديث انس ، فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذكر دينها بمنزلة رقبة القتل التي ذكر دينها ، واما غير السائمة من الغنم - وان كان السوم لم يذكر في حديث ابن عمر فبخلاف السائمة ? وما الفرق بين من عكس الحكم فقال: بل غير السائمة منزلة الساعة كما قال المالكيون ، واما الرقبة المسكوت عن دينها فبخلاف الرقبة المنصوص على دينها فتجزى فى الظهار كافرة كما قال الحنفيون ؟ وفي هذا كفاية واما نحن فنقول : لولم يرد فى السائمة الاحديث انس لما أوجبنا زكاة في غير السائمة ، لأن الأصل ان لازكاة على أحد الا أن يوجبها نص . فلولم يأت نص الا في السائمة لما وجبت زكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ابن عمر بايجاب زكاة في كل اربعين من الغنم كان حديث السائمة بعض الحديث الذي فيه ذكر الغنم جملة . فأوجبنا الزكاة فى الغنم سائمة كانت أو غير سائمة . ولما نص تعالى في القتل على رقبة مؤمنة قلنا : لا يجزى فى القتل الا مؤمنة كما امر الله تعالى ، ولما لم يذكر الايمان في رقبة الظهار قلنا : يجزى في الظهار أى رقبة كانت كما قال تعالى ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة الا أن المؤمنة احب
الجزء 07 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.