الينا . لقوله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) : ( ولامة مؤمنة خير من مشركة ) الا أن الكافرة تجزئ لعموم ذكره تعالى الرقبة فقط واحتجوا أيضا باجماع المسلمين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد الزوجات أن يكون اربما حرام
قال أبو محمد : وليس هذا من الوجه الذى ظنوا ، ولكنه لما امر تعالى بحفظ الفروج حملة حرم النساء البتة إلا ما استثنى منهن فقط . وأيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسخ نكاح الزائدة على اربع ، فكفى
حكمه عليه السلام من كل دليل سواه . وبالله تعالى التوفيق واحتجوا بقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ). قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لانه تعالى قد اباح لهن النكاح بالنص فقال عز وجل : ( فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن
من معروف ). قال أبو محمد : والنكاح المباح من المعروف واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ). قال أبو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه ، لان الأم ان ارادت أن ترضعه اقل من حولين أو أكثر من حولين فذلك مباح لها، مالم يكن في الفطام قبل الحولين ضرر على الرضيع . وكنا نقول انه لا يحرم الا ماكان في الحولين من الرضاع لأن الأصل أن الرضاع لا يحرم شيئا ، فلا حرم تعالى نكاح النساء بالرضاع و وجدناه تعالى قد جمل حكم الرضاع الذى أمر به حولين ومازاد على الحولين فليس مأمورا به ولكنه مباح : وجب أن يكون الرضاع المحرم هو الرضاع المأمور به لاماسواه . الا ان يقوم دليل على ماسواه من نص أو اجماع فيصار اليه . ولكن المصير الى قول الله تعالى : ( وامهاتكم اللاتى ارض منكم واخواتكم من الرضاعة ) . وحمل ذلك على عمومه . وكلام رسول الله صلى الله
الجزء 07 — ص ١١