الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٩٩

من أحدكم فيها حتى يريه خير له من أن يمتلى شعرا » . وانكر أبو عبيد قول قال ان ذلك انما هو فى الشعر الذى هجى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيد : لو كان ذلك لكان قد اباح القليل من الشعر الذي هجى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا يحل قال أبو محمد : وهذا لاحجة لهم فيه ، بل هو على خلاف ما ظنوا، وهو أن الاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد النبي صلى الله عليه وسلم الاشعار وسماعه اياها . واما رواية ما هجی به عليه السلام خرام سماعه وقراءته وكتابه وحفظه بقول الله تعالى : ( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا .. وبقوله تعالى آمراً (۱) بتعزيزه وتوقيره في غير ما آية . فلما جاء النهى عن امتلاء الجوف من الشعر كان ذلك مخرجا للكثير منه من جملة كله المباح ، وبقى ما دون الامتلاء مما سوى هجو النبي صلى الله عليه وسلم على الاباحة ، وحد الامتلاء هو ان لا يكون الانسان علم الا الشعر فقط ، وحد مادون الامتلاء ان يعلم المرء ما يلزمه ، ويروى مع ذلك من الشعر ماشاء واحتجوا ايضا بقول أبي عبيد فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : لى الواجد يحل عرضه وعقوبته » . ان ذلك مخرج لغير الواجد عن احلال العرض والعقوبة قال أبو محمد : وليس هذا كما ظنوا، ولكن لما اخبر عليه السلام أن اعراضنا علينا حرام ، وان المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه كان كل أحد حرام العرض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير المنكر باليد ، وكان لى الواجد منكراً لانه منهى عنه ، كان ذلك مدخلا لعقوبته فى جملة تغيير المنكر المأمور به ، ومخرجاله مماحرم من اعراض الناس جملة وعقوباتهم. هذا الذى لا يفهم ذو لب (۱) في الاصل «آمر » وهو الاحكام وأصول الأحكام ٢٥
الجزء 07 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.