الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٩٥

ذكره عليه السلام ربع الدينار فى قطع السارق دليلا على ان ربع الدينار كثير وأن ماعداه قليل، فلا يستباح فرج باقل منه ، ولا يحلف عند المنبر فى اقل منه . وجعلت طوائف أخر ما رووا من ذكره عليه السلام عشرة دراهم في قطع السارق دليلا على أن العشرة دراهم كثير، وان مادونها قليل، فلا يستباح فرج باقل منها ، حتى جعلوا ذلك حدا فيما يسقط مما بين قيمة العبد ودية الحر . قال أبو محمد : ومما ادعوا فيه أنهم فهموا منه أن المسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه قوله تعالى : ( وان كن اولات حمل فاتفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .. قالوا فهذا يدل على ان غير الحامل بخلاف الحامل قال أبو محمد : هذا خطأ، لأن المطلقة لا تخلو من أن يكون طلاقها رجعيا أو غير رجعى ، فان كان رجعيا فلها النفقة اذا كانت ممسوسة ، كانت حاملا أو كانت غير حامل ، باتفاق من جميعنا . وان كان غير رجعى فلا نفقة لها السنة سواء كانت حاملا أو غير حامل ، وانما جاء النص المذكور في الطلاق الرجعي و بنص الآيات فى قوله تعالى في الآية التي أبتدا فيها في هذه السورة - بنص بتعليم الطلاق ، ثم عطف سائر الآيات عليها : ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف .. وهذا لا يكون الا في رجعى ، وامسك تعالى عن ذكر غير الحامل فى هذه السورة ، فبينت السنة أن التي هي موطوءة وليست حاملا بمنزلة الحامل ولا فرق . ولا يحل لاحد أن يقول: لم سكت عن ذكر غير الحامل ههنا ؟ فان قال ذلك مقدم ، قيل له: سكت عن ذلك كما سكت فيها عن ذكر الخلع وعن ذكر المتوفى عنها زوجها وعن الفسخ وغير ذلك. فان قالوا : قد ذكر الله تعالى ذلك فى آيات أخر . قيل : وكذلك أيضا قد ذكر وجوب النفقة لغير الحامل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . ومن اراد ان يجد جميع الاحكام كلها في آية واحدة فهو عديم عقل متعلل في افساد الشريعة . ويأبى الله إلا ان يتم نوره
الجزء 07 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.