فمرة حكموا لغير المنصوص بان المنصوص يدل على ان حكمه كحكمه ، ومرة حكموا بان المنصوص يدل على ان حكمه ليس كحكمه . فليت شعری ! كيف يمكن أن يكون خطابان يردان بالحكم في اسمين فيفهم من احدهما ان غير الذي ذكر مثل الذى ذكر، ويفهم من الآخر أن غير الذي ذكر بخلاف الذي ذكر ؟ وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خلق الله تعالى عقلا يقوم فيه هذا الا عقل من فالط نفسه . فتوهم مالا يصح بدعوى لا يعجز عن مثلها أحد بلا دليل ، وكل من لم يبال بما قال يقدر أن يدعى أنه فهم من هذا اللفظ غير ما يعطى ذلك اللفظ
قال أبو محمد : وأما اكياسهم فانهم سموا القسم الاول قياسا وسموا الثاني دليل الخطاب . فقد رأوا إذ فرقوا بين معنى واحد باسمين أنهم قد سلموا بذلك من التناقض . وهم من التورط فيه بمنزلة من سمى كل ذلك دليل الخطاب ولا فرق .
يدل
ونحن نسألهم من كلامهم فنقول لهم : ما الفرق بينكم اذ قالت طائفة منكم : إن ذكر السائمة يدل على ان غير السائمة بخلاف السائمة وقالت طائفة أخرى منكم : بل مادل ذكر السائمة إلا على : أن غير السائمة موافق لحكم السائمة ؟ ما الفرق بينكم وبين من عكس عليكم قولكم إن قول الله تعالى : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك » . أن ذكر القنطار على ان ماعدا القنطار مثل القنطار، فقال: بل مايدل ذكر القنطار إلا على أن ما عدا القنطار بخلاف القنطار ، فقد ينزع الخائن من خيانته اذا كانت كثيرة . وقد يحتقر اليسير فلا يخونه فهلا جعلتم القنطار ههنا حدا للكثير كما جعلت طوائف منكم ذكره عليه السلام المائتی درهم في وجوب الزكاة فيها دليلا على ان العشرين دينارا كثير ، فلا يحلف عند المنبر أحد في أقل منها ، وان ما دونها قليل فلا يحلف فيها إلا في مجلس الحاكم ؟ وجعلت طوائف أخر منكم
الجزء 07 — ص ٤