وادعوا ان جماعة من أهل اللغة منهم المبرد وثعلب قالوا بذلك
.
قال أبو محمد : اما ادخال هذا الباب فى اللغة فتمويه ضعيف وايهام ساقط، لأن اللغة انما يحتاج فيها الى اربابها في معرفة الحروف المجموعة التي تقوم منها الكلمات، وان يخبرونا على ماذا تركبت من المسميات فقط ، واما معرفة هل يدخل في حكم الخبر عن الاسم ما قد أقروا لنا انه ليس يقع عليه ذلك الاسم أولا يدخل في حكمه : فليس هذا في قوة علم اللغة ولا من شروطها ، إنما يظن هذا من اختلطت عليه العلوم ولم تبلغ قوته ان يفرق بينها ، وهذا أمر موجود في طبائع العرب والعجم ، وحتى لو صح ذلك عن ثعلب وعن المبرد وعن الاصمعي وخلف معهم ـ : لكان قولهم مع قول جميع أهل اللغة أو لهم عن آخرهم بلا خلاف منهم ، بل قول أهل كل لغة للناس من عرب وعجم أن اسم حجر لا يفهم منه فرس ، وان اسم جمل لا يفهم منه كلب ، وان من قال ركبت اليوم سفينة أنه لا يفهم منه أنه ركب (۱) أيضا حمارا أو أنه لم يركبه ، وان من قال اكات خبزا انه لا يفهم منه أأكل لحما أأكل لحما مع الخبز أم لم امع يأ كله ؟ ولكان فى شهادة العقول كلها باتفاقها على صحة ما ذكرنا كفاية في ابطال قول من قال بخلاف ذلك كائنا من كان ، ومبين صدق من قال ان ماعدا الخبر المخبر به موقوف على دليله قال أبو محمد : واعترض بعضهم بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فى الاستغفار لمن مات من المنافقين : « لا زيدن على السبعين ، فقال هذا القائل : في هذا دليل على أن ما عدا السبعين يغفر لهم به ولابد قال أبو محمد : وهذا خطأ من وجهين احدهما أن ذلك دعوى بلا دليل ولو قطع عليه السلام بذلك لكان حقا ، ولكنه لم يقطع على ذلك ، وانه لما يئس من المغفرة لهم بالسبعين رجا بالزيادة، وهذا الحديث من اعظم حجة عليهم (1) فى الاصل ) أنه لا يفهم منه أركب ايضا حمارا ) وهو
•
خطأ ظاهر
الجزء 07 — ص ٦