الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٩٣

-- وتحير فى هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين ، كابي الحسين القطان الشافعي وابى الفرج القاضي المالكي لما رأواعظيم تناقضهم في هذا الباب فقالوا : دليل الخطاب على مراتب ، فمنه ما يفهم منه أن ماعدا القضية التي خوطبنا بها فحكمها كحكم هذه التي خوطبنا بها * ومنه مالا يفهم منه منه أن ماعدا القضية يفهم أن التي خوطبنا بها فحكمها بخلاف حكم هذه التى خوطبنا بها * ومنه مالاي ماعدا القضية التي خوطبنا بها موافق لحكم هذه التي خوطبنا بها ولا مخالف ومثلوا القسم الاول بقوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ) . قالوا : ففهمنا أن غير ( أف ) بمنزلة « أف ) وبايات كثيرة سنذكرها في باب القياس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، لأن ذلك المكان أمكن بذكرها ومثلوا القسم الثاني بامثلة اضطربوا فيها ، فقال الشافعيون والحنفيون: من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في سائمة الغنم في كل اربعين شاة شاة . قالوا : فدل ذلك على ان ما عدا السائمة لازكاة فيها وانها ليست بمنزلة السائمة . وأدخل المالكيون هذا الحديث فى القسم الاول وقالوا : بل مادل الا ان غير السائمة بمنزلة السائمة ، وقال الاولون : هذا بمنزلة من قال اذا دخل زيد الدار فاعطه درهما فيعلم أن هذا شرط فيه وانه ان دخل أعطى درهما وان لم يدخل لم يعط شيئا ومثل المالكيون هذا القسم الآخر بقوله تعالى : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) . قالوا : فدل ذكر الركوب والزينة على أن ما عداهما ممنوع كالا كل ونحوه قال أبو محمد : فاما هؤلاء المتحيرون الذين ذكرنا آخراً يعنى الذين قالوا: إن الخطاب قد يدل في مواضع على أن ما عداه بخلافه ، ويدل في مواضع أخر على أن ماعداه ليس بخلافه - فانهم لعبوا في هذا المكان بالخطاب كما يلعب بالمخراق
الجزء 07 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.