الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٩٢

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب قال أبو محمد : هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس ، وفحش جدا ، واضطربوا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو بعد دما ، فان ما عدا تلك الصفة، وما عدا ذلك الزمان ، وماعدا ذلك العدد ، فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوص وتعليق الحكم بالاحوال المذكورة دليل على أن ما عداها مخالف لها. وقالت طائفة أخرى ـ وهم جمهور أصحابنا الظاهريين وطوائف من الشافعيين منهم أبو العباس بن سريج وطوائف من المالكيين : إن الخطاب اذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه ، بل كان موقوفاً على دليل قال أبو محمد: هذا القول هو الذى لا يجوز غيره ، وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فانما تعطيك ما فيها ، ولا تعطيك حكما في غيرها ، لا أن ماعداها موافق لها ، ولا انه مخالف لها ، لكن كل ماعداها موقوف على دليله *
الجزء 07 — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.