171
صلى الله عليه وسلم في حجته التى لم يكن له بعد الهجرة غيرها ، ففرض عليه أن يتركهم ويستأنف سؤال غيرهم ، ثم يلزمه ما قلنا آنها قبل هذا من موافقته للحق أو حرمانه إياه بعد اجتهاده .
ويكون العامي حينئذ بمنزلة عالم لم يبن له وجه الحكم في مسألة ما ، إما بتمارض أحاديث أو آي أو أحاديث واى فحكمه التوقف والتزيد من الطلب والبحث، حتى يلوح له الحق ، أو يموت وهو باحث عن الحق، عالي الدرجة في الآخرة في كلا الأمرين ، ولا يؤاخذه الله تعالى بتركه أمراً لم يلح له الحق فيه ، لما قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم إلا من بلغته وصحت عنده * والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) ويقوله عليه السلام : « أعظم الناس جرما في الاسلام من سا سأل عن أمر لم يحرم حرم من أجل مسألته ، * والأصل أن لا يلزم أحداً شيء إلا بعد ورود النص وبيانه ، بقوله تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تؤكم ) ، وبقوله عليه السلام : لو قلتها لوجبت ، فاتركوني ما تركتكم ، وبقوله عليه السلام في قيام
رمضان : « خشيت أن يفرض عليكم ،
أحداً
فمن علم أن عليه الحج ولم يدركيف يقيمه ، فلا يؤاخذ من تركه ما وجب عليه من عمل الحج إلا بما علم، لا بما لا يعلم ، ولكن عليه التزيد في البحث حتى يدري كيف يعمل ، ثم حينئذ يلزمه الذي علم ، ولا يؤاخذ الله تعالى بشيء لم تقم عليه الحجة ، ولا صح عنده وجهه ، لأنه لم يبلغه ذلك الحكم ، قال تعالى : ( لأنذركم به ومن بلغ ) * وأما من قال : إن الفرض على المامي أن يقبل ما أفتاه به الفقيه - ولم يفسر كما فسرنا - فقد أخطأ
الاحكام وأصول الأحكام ٢٣
الجزء 06 — ص ١٦١