قال أبو محمد : أما من قال: هو مخير، فقد أمره باتباع الهوى، وذلك حرام،
وأخطأ بلا شك ، وجعل الدين مردوداً الى اختيار الناس يعمل بما شاء ، وأجاز فيه الاختلاف ، والله تعالى يقول : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) ، وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) ، وقال تعالى : ) ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) ، فالاختلاف ليس من أمر الله تعالى الذي أباحه وأمر به. وقد علمنا أن حكم الله تعالى في الدين حكم واحد ، وان سائر ذلك خطأ وباطل ، فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق أو تركه ، وأباح له خلاف حكم الله تعالى، وهذا الباطل المتيقن بلا شك. فسقط هذا القول بالبرهان الضروري *
وأما من قال : يأخذ بالاثقل ، فلا دليل على صحة قوله أيضا ، وكذلك قول من قال : يأخذ بالاخف ، وكل قول بلا دليل فهي دعوى ساقطة ، فان احتج بقول الله عز وجل : ( يريد الله بكم اليسر ) ، فقد علمنا أن كل ما ألزم الله تعالى فهو يسر ، وبقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) *
قال أبو محمد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : انه إن أفتاه فقيهان فصاعدا بأمور مختلفة نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير فاسق بتركه قبول شيء منها ، لانه انما يلزمه ما ألزمه النص في تلك المسألة، وهو لم يدره بعد، فهو غير آنم بتركه ما وجب مما لم يعامه حتى يعلمه ، لكنه يتركهم ويسأل غيرهم ، ويطلب الحق *
مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ؟ فقال له فقيه : أفرد ، فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي لم يكن له بعد الهجرة غيرها وقال له آخرون : اقرن ، فهكذ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجتة التي لم تكن له بعد الهجرة غيرها . وقال له آخر: تمتع ، فهكذا فعل رسول الله
.
الجزء 06 — ص ١٦٠