الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٦٨

- ونحن نسأل قائل هذا القول فنقول له : إن كنت شافعياً فماذا تقول في عامي سأل مالكياً أو حنفياً عن رجل أعتق أمته وتزوجها وجعل عنقها صداقها ، فأفتاه بأنها ليست له بزوجة ، وأن نكاحه فاسد ، أنجيز له أن يعتزلها بغير طلاق ، فيزوجها من غيره ، فيبيح له فرجاً قد حرمه الله عليه ؟ أو تراه عاصياً إن أقام معها ؟ وإن كان مالكياً قلنا له : ما تقول في عامي سأل شافعياً أو حنبلياً عن نكاح امرأة أرضمتها أمه رضعتين فأفتاه بنكاحها ، أتبيح له ذلك ، وتقول : . إنه لازم له الأخذ بقوله ؟ أو سأل حنفياً عن المساقاة ، أنجوز ? فحرمها عليه : أ يكون الأخذ بتحريم المساقاة واجباً عليه ؟ فان قال : نعم . قيل له : من أوجب عليه تحريم ذلك ؟ - إذ يقول : إنه واجب عليه أن يأخذ بقول الفقيه الذى يفتيه - أنت أم الله عز وجل ؟ فان قال : الله عز وجل ، كذب على الله تعالى ، وأقر مع ذلك أن الله تعالى أوجب عليه خلاف مذهبه ، وإن قال : أنا أو جبت ذلك، ترك مذهبه، وزادنا أنه يحرم ويحلل ، وهذا خروج عن الاسلام * وكذلك يسئل الحنفي عن عامي استفنى مالكيا عن كلام الامام في الصلاة بما فيه اصلاحها، فأفتاه بجواز ذلك ، أيلزمه الأخذ بقوله فيصير له الكلام في الصلاة مباحاً و ثم يلزمه كل ما ذكرنا آنها * وهكذا نسأل كل معتقد لمسألة يستعظم مخالفة من خالفه فيها من عامي (١) سأل فقيها فأفتاه بما يستعظمه هذا الذي نسأله نحن - : أفرض الله تعالى عليه قبول ذلك المعنى أم لا ؟ فان قال : لا ، ترك قوله الفاسد : إن العامي قد فرض الله تعالى عليه قبول ما أفتاه به الفقيه المسئول ، وان لج وقال : نعم ، (1) كذا في الاصل وامل صوابه د عن عامي ؟
الجزء 06 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.