١٥٦ -
الخصوص ، وترك العمل بعمومه ، فوافق الحق وهو لا يعلمه ، أو بلغه نص عام فتأول فيه الخصوص. فأما الذي عمل بالعموم في الخصوص ولم يبلغه الخصوص وهو يظنه عموما ، فمأجود أجرين ، لان فرضه أن يعمل بما بلغه حتى يبلغه خلافه ، إذ وجوب الطاعة الله تعالى فرض عليه ، فلو تأول أنه مخصوص دون دليل يقوم له على ذلك، لكن مطارفة ، فعمل بالخصوص فوافق الحق ، فان كان مستسهلا لمخالفة ظاهر ما يأتيه عن الله تعالى أو عن رسوله عليه السلام بلادليل ، فهو فاسق عاص بهذه النية فقط ، غير عاص فيما فعل ، لانه لم يخطىء في ذلك ، فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه من الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه السلام فلا اثم عليه البتة * والقياس وقول من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير نص ولا اجماع
والرأي : - كل ذلك خطأ ، لم يكن قط حقا البتة *
ثم وجهان : وهما حاكم شهد عنده رجلان هما عنده عدلان- فوافق أن شهدا بباطل ، إما عمدا وإما غلطا ، فانه حق مأمور بالحكم بشهادتهما ، لانه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندنا ، ولم نكاف علم غيبهما ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فانما أقطع له قطعة من النار « فقد أخبر عليه السلام أنه يحكم بظاهر الشهادة أو اليمين ، ولعل الباطن خلاف ذلك ، وهو عليه السلام لا يحكم الا بالحق الذي لا يحل خلافه. ففرض على الحاكم أن يحكم بشهادة العدول عنده، وان كانوا كاذبين أو مغفلين ، وهو في ذلك مأجور أجرين ، ولا أتم عليه فيما خفى عنه ، فان لم يحكم بتلك الشهادة فهو عاص الله عز وجل فاسق بتلك النية وبعمله معا ، والاثم عليه في تركه الحكم بها * ثم وجهان : وهما : حاكم شهد عنده عدلان بحق فلم يعرفهما ، فهو غير مأمور بالحكم بشهادتهما ، ولا يحل له أن يحكم بها أصلا ، وهما عنده مجهولان ، ولا اثم عليه فيما خفى عنه من ذلك ، فلو حكم بها فهو آثم عاص
الجزء 06 — ص ١٥٦