الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٦٣

lov - بهذه النية وبعمله ، فاسق بها (۱) والأنم عليه في نفس حكمه ، وان كان بما وافق الحق * وعمدة القول في هذا الباب كله : أن الانم ساقط عن المرء فيما لم يبلغه ، والانم لازم له فيما بلغه فخالفه عمداً أو تقليداً ، وأنه لا يجب على المرء إلا ما جاء به النص أو الاجماع حقا ، لا ما أفتاه به المفتون ، مما لم يأت به نص ولا اجماع ، وأخبر بأنه نص أو اجماع ، وأن المرء ماجور على نيته ومثاب عليها ، فان كانت خيراً ، خير وان كانت شراً فشر ، وان المرء لا يأثم بعمل ما أمر به وان لم يعلم أنه مأمور به ، ولا يأتم بترك مالم يؤمر به وان لم يعلم أنه ليس مأمورا به ، وان ظن أنه مأمور به ، لان النية غير العمل ، إلا أن يبلغه نص فيخالفه ، وان كان مخصوصاً أو منسوخا بعد أن يبلغه الناسخ * أو المخصص ومن هذا الباب : من لقى امرأة فراودها عن نفسها فأجابته فوطئها ، وهو يظنها أجنبية ، ، فاذا بها امرأته ، ولم يكن عرفها بعد ولا كان دخل بها، أو لقي انسانا فقتله ، وهو يظنه مسلما حرام الدم ، فاذا به قاتل أبيه عمداً أو كافر حربي، أو انتزع مالا من مسلم كرها ، فاذا به ماله نفسه - هذا ان كان مستسهلا للزنا أو لغصب المال وقتل النفس فهو آثم بتلك النية فاسق بها عاص الله عز وجل ، ولا إثم عليه في وطئه ولا أخذه ماله ولا قتله الحربي ولا قاتل أبيه ، لانه لم يواقع في ذلك الا مباحا له * :- : فكل وقد يظن ظان أن المستسهل للاثم وان لم يواقعه لا يكتب عليه اسم ذلك . صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : ( من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ، وان هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » قال أبو محمد : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه اسم فهي السيئة (۱) لعل الاحسن ( فاسق بهما ، كما هو ظاهر 6
الجزء 06 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.