الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٦١

I -100 وهو عنده غير صحيح ، ولم تقم الحجة عليه بصحته ، فهو محسن مأجور ، ولا شيء عليه ، لانه لم يبلغه بعد ما يلزمه اتباعه * وأما من صح عنده الخبر فتركه ، فانه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون مقدماً مستجيزاً لخلاف ما صح عنده عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهذا فاسق في هذه النية ، عاص الله عز وجل ، ولا اثم عليه في نفس عمله بما وافق الحق . فهذا قسم * وقسم ثان : وهو أن يستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو كافر مشرك ، لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) تم و جهان آخران : وهما عكس اللذين قبلهما ، وهما : من بلغه حديث غير صحيح فظنه صحيحا فعمل به، فهذا مأجور على نيته واجتهاده أجراً واحدا، ولا اثم عليه فيما خالف فيه الحق ، لانه لم يقصد ، والاعمال بالنيات ، فلو تركه عمداً لكان مستسهلا لخلاف ما صح عنده عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهو عاص لله تعالى بهذه النية فقط ، آثم فيها ، فان لم يكن مستسهلا لذلك لكن اتفق له ترك العمل بذلك ، فلا اثم عليه ، لانه لم يترك حقا . وهذا حكم من أفتاه فقيه بفتيا غير صحيحة . فانها لا تلزمه ، ولا هو مأمور بها ، ولو كان عاصيا بترك العمل بها لسكان مأموراً بها وهي باطل ، فكان يكون مأموراً بالباطل ، وهذا خطأ متيقن ، لكنه ان تركيا مستسهلا لترك العمل بالواجب عليه ، فهو عاص بهذه النية فقط ، لا بتركه للعمل بغير الواجب . وبالله تعالى التوفيق * ومن أفتى آخر بفتيا صحيحة إلا أنه لم يأته عليها بدليل ، فانه ان عمل بها مقلداً فهو آثم في تقليده مأجور - ان شاء الله تعالى - بعمله بها ان آراد بها الله تعالى * . ثم وجهان : وهما : من بلغه نص مخصوص فعمل به على عمومه ، ولم يبلغه
الجزء 06 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.