الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٦٠

108 تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) . وهكذا فعل أهل قباء ، صلوا نصف صلاتهم الى بيت المقدس ، ولا شك أنهم لم يبتدئوها الى بيت المقدس إلا والقبلة قد نسخت ، لكن لما لم يعلموا ذلك ، لم يلزمهم مالم يعلموا، ولا سقط عنهم ما كان لزمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول في كل ماصح نسخه ولم يصح عند بعض الناس * وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق ، وهذا في غاية البيان فيا قلنا . والحمد لله رب العالمين * وأما بلغة الخبر المنسوخ أو الآية المنسوخة ولم يعرف أنهما من منسوخان فأقدم على تركهما بغير علم بالناسخ ، فهو عاص لله تعالى، لانه ترك الفرض الواجب عليه لما ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق * فهذان وجهان في النص المنسوخ الذي لم يبلغ المرء نسخه * نم و جهان آخران في عكس هذه المسألة : وهما (۱) نص غير منسوخ من آية أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظنه عالم من العلماء منسوخا ، فترك العمل به ، وأفتى بذلك عامياً ، وأخبره ان الحديث أو الآية منسوخاذ، فتركه العامي ، أو عملا به وهما يظنان ويقدران أنه منسوخ ، وهذا خلاف ما تقدم ، لأنهما ههنا تركا العمل بما أوجبه الله تعالى عليهما، إلا أن من ترك ذلك مجتهدا - يرى أن الذى فعل هو الحق ، ولم يتبين له غيره بعد – فهو مخطىء له أجر واحد، ومن ترك ذلك مقلدا فهو عاص الله عز وجل آنم، لاحظ له في الآخرة أصلا، لانه ترك الحق للباطل دون اجتهاد فهذه أربعة أوجه · ثم وجهان آخران : وهما : من بلغه حديث صحيح فلم يصح عنده فعمل به أو تركه ، فأما الذي عمل بحديث صحيح وهو يعتقد فيه انه غير صحيح ، فانه مقدم على ما يرى أنه باطل فهو عاص الله تعالى بنيته في ذلك ، فان تركه (1) في الاصل «وهو» وهو
الجزء 06 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.