فان قال قائل : فان أفتاه الفقيه بفتيا منسوخة أو مخصوصة ، أو أخطأ فيها فنسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم وليست من قوله ، سهواً أو تعمد ذلك ، فما الذي يلزم العامي من ذلك ؟ وقد روينا من طريق عبد الله بن احمد بن حنبل قال : قلت لا بي رحمه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس محمد إلا
·
قوماً من أصحاب الحديث والرواية لا علم لهم بالفقه ، وقوما (۱) من أصحاب الرأي ، من يسأل ؟ فقال : يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من الرأي * قال أبو محمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا ينقسم ستة عشر
قسما ، وهي :
من
بلغه خبر منسوخ أوآية منسوخة ولم يعلم بنسخ ذلك ، فالعامي والعالم في ذلك سواء ، والواجب عليهما بلا شك العمل بذلك المنسوخ ، لم يؤمرا قط بتركه إلا اذا بلغهما النسخ ، قال تعالى : (لأنذركم به ومن بلغ ، فأخبر تعالى أنه لا تلزم النذارة إلا من بلغه الامر ، فمادام النسخ لم يبلغه فلم يلزمه ، واذا لم يلزمه فلم يؤمر به ، و ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، وليس في أحد أن يعلم ما لم يعلم في حين جهله به ، ولا أن يعرف الشريعة قبل أن تبلغه ، وقد لزمه الامر الاول بيقين ، فلا يسقط عنه إلا ببلوغ الناسخ اليه بنص القرآن ، وهكذا كان الصحابة الذين بأرض الحبشة - والصلاة قد
وسع
تم
فرضت بمكة الى بيت المقدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلك بلا شك - حولت القبلة الى الكعبة بالمدينة بعد ستة عشر شهراً من الهجرة ، ولا خلاف بين أحد أنهم لم يلزمهم التحول الى الكعبة ، ولا سقط عنهم فرض الصلاة ، ولا كان لهم أن يصلوا الى غير القبلة التي صح عندهم الامر بها ، مالم يبلغهم النسخ ، وقد سمى الله تعالى صلاة من مات قبل أن يعلم بالنسخ ايمانا ، فقال
(۱) في الاصل وقوم» بالرفع وهو
خطأ
الجزء 06 — ص ١٥٣