ذلك الأمر التأبيد فيكون معتقدا للباطل ، أو يعتقد فيه السقوط بعد حين ، فيعتقد المعصية لما سمع ؟ فجوابهم ههنا هو جوابنا آنفا فيما سألونا عنه ، وانه يلزم من سمع ذلك الاقرار والطاعة والاعتقاد انه حق لازم، مالم يأت ما ينسخه ، فهو على التأبيد . وان جاء ما ينسخه فهو متروك للناسخ قال على : وتأخير الاستثناء والتخصيص عندنا جائز كتأخير البيان جملة
.
ولا فرق . وهو جائز مالم يأت وقت ايجاب العمل وبالله تعالى التوفيق قال على : وممايبين صحة قولنا قوله تعالى : ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه » . وثم توجب مهلة . وقوله تعالى فى قصة الملائكة القائلين لابراهيم عليه السلام : « انا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. فعدُّوا في أول الأمر واخروا البيان حتى وقع السؤال عن لوط فاجابوا بأنهم لم يعنوه بالهلاك وأهله حاشا امرأته فقط ، وقد اعترض في هذا بعض من منع من تأخير البيان جملة بان قال : قد كان يجب ان يعلم إبراهيم عليه السلام ان لوطا خارج عن العذاب لقولهم ان اهلها كانوا ظالمين ولوط ليس ظالما . قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : يمكن ان يحدث من لوط ما يستحق به الظلم فاشفق ابراهيم عليه السلام من ذلك فسأل عنه . وقد اجمل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن
ان الاهل هم القرابة حتى بين له بعد ذلك ان المراد باهله اهل دينه .
•
فان قال قائل : فما المراد من المجمل الوارد قبل ورود بيانه . قيل له و بالله تعالى التوفيق : المراد منا فيه (۱) هو المراد منا في المتشابه الذي امرنا بان نبحث عنه ، ولا نبتغى تأويله ، وان تقول كل من عند ربنا . واما المراد فيه فالذي يأتى به البيان اذا أتى . ويبين قولنا قول الله تعالى : ( يبين الله لكم أن تضلوا ». فانما يبين لنا تعالى لئلا نضل ولا ضلال في ورود الأمر مالم يأت
(1) في رقم ١١ المراد بما فيه
الجزء 01 — ص ٨٧