١٦
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
بِشُرْبِ (۱) الأَدْوِيَةِ؟! فَإِنَّنَا لا نُجَوِّزُ أَنْ نَشْرَبَ الدَّوَاءَ المُسَهِّلَ؛ لِمَا نَرَاهُ مِنْ شُرْبِ حَكِيمٍ فِي الطِّبِّ، مُقَدَّم في الصِّنَاعَةِ يَشْرَبُ؛ لِتَجْوِيزِنَا أَنْ يَكُونَ مَا يَنْفَعُهُ أَوْ يَتَدَاوِى بِهِ مَضَرَّةٌ لَنَا ، وَدَاءً لا دَوَاء؛ وَإِذَا لَمْ يَجُزُ اتبَاعُنَا لَهُ، بَطَلَتْ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ (٢).
وأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا لَمْ نَقُلْ بِالإِيْجَابِ إِلَّا بِالسَّمْعِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِهِ، وَالتَّأَسِّي بِهِ، وَكَوْنُهُ جُعِلَ عَلَمًا وَمَنارًا يُحْتَدَى فِي التَّعَبُدَاتِ، وَيُتَّبَعُ فِي الأَفْعَالِ ؛ كَمَا جُعِلَتْ الكَعْبَةُ قِبْلَةٌ يُتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي الصَّلَوَاتِ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الاسْتِدْلالاتِ النَّظَرِيَّةِ فِيهِ كِفَايَةٌ (۳).
(۱) في الأصل: «شرب»، والصواب ما أثبته. (۲) وهي : طريقةُ جَعَلِ العقلِ وحده طريقا لثبوتِ أفعال النبي ، ودلالتها على
الأحكام.
(۳) يُنظر ما سبق (٤١٢/٢) عند استدلال المصنف بالسمع على أنَّ الأفعال تدلُّ
على الوجوب.
وللجواب عن الشبهة مختصرًا. يُنظر : «العدة» (٧٤٥/٣)
وقد امتاز المصنف رح الله هنا بميزات ثلاث :
إحداها : سَرْدُ كثير من الشبه ممَّا لم أجده فيما بين يدي من مراجع.
الثانية: الإجابة المستفيضة عنها.
الثالثة : الجمع بين الأسلوب العلمي والأدبي في الحوار مع المخالفين؛
فرحمة الله عليه رحمة واسعة.
!
الجزء 03 — ص ١٦