الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٨٥

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ۱۷ «فضل» [ فِي طَرِيقِ دَلَالَةِ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الوُجُوبِ السَّمْعُ أو العَقْلُ؟!]: إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَفْعَالَهُ دَالَّةٌ عَلَى الوُجُوبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ (۱) ؛ خِلافًا لِبَعْضِ الأُصُولِينَ - مِمَّنْ قَالَ بِالوُجُوبِ - [أَنَّهُ ] (٢) إِنَّمَا يَجِبُ بِطَرِيقِ العَقْلِ (۳). (۱) وإلى ذلك ذهَبَ كثيرٌ من الأصوليين. يُنظر : البحر المحيط» (١٨٢/٤)، العدة» (٧٤٩/٣). الأصل. (۲) إضافة ليست في (۳) لم أقف على المراد بهم بأعيانِهِمْ ، ولكنَّ الذي يَظْهَرُ لِي أَنَّهم من القائلين بأنَّ العقل يُدْرِكُ حُسْنَ الأمورِ وتُبْحَهَا ، وأنه طريق لإثبات الأحكام ودلالتها. يُنظر : ((المعتمد) (٣٤٧/١) ، و(البحر المحيط) (١٨٢/٤)، و«العدة» (٣) .(٧٤٩ ونقل الزركشي القولين اللذين أورَدَهُمَا المصنف عن القاضي أبي بكر الباقلاني، ونسب إلى السمعاني ما رجّحه المصنف، وقال إلكيا الطبري: إنه الصحيح». يُنظر : «البحر المحيط» (١٨٢/٤).
الجزء 03 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.