الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٨٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ١٥ وَالمَرِيضِ (۱) ؛ وَعَلَى هذا الاخْتِلافِ : فهذا يُعَطِّلُ دَلِيلَ العَقْلِ عَنْ إِيجَابِ الاتِّبَاعِ لِلْغَيْرِ إِلا بِدَلالَةٍ تَدُلُّ عَلَى المُوَافَقَةِ مِنْ عِنْدِ مَنْ يَعْلَمُ المَصَالِحَ، وَالسَّمْعُ لَمْ (٢) يَرِدْ بوُجُوبِ مِثْلِ مَا فَعَلَهُ عَلَيْنَا، وَإِذَا تَعَذَّرَ دَليلُ الإِيجَابِ، بَطَلَ القَوْلُ بِالوُجُوبِ (۳) : (r), فَيُقَالُ : إِنْ وَرَدَ (٤) هذا مِنَ القَائِلِ بِالنَّدْبِ، لَمْ يَصِحٌ، وَإِنْ وَرَدَ مِنَ القَائِلِ بِالوَقْفِ، فَإِنَّهُ - أَيْضًا - لا يَصِحُ ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَإِنْ نَفَى النَّدْبَ وَالإِيجَابَ ، فَمَا (٥) نَفَى جَوَازَ الصَّلاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالطَّوَافِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمنْ رَأى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَتَجْوِيزُ المَفْسَدَةِ كَانَ يَجِبُ أ يَمْنَعَ اسْتِوَاءَ المُكَلِّفِينَ فِي حُكْم وَاحِدٍ - سَوَاءٌ كَانَ نَدْبًا ، أَوْ إِيْجَابًا ، أَوْ وَقْفًا - لِمَا ذَكَرْتَ مِنِ اخْتِلافِ أَحْوَالِهِمْ، كَمَا يُمْنَعُ الإِنْسَانُ مِنِ اتَّبَاعِ غَيْرِهِ فِي شُرْبِ دَوَاءٍ ، أَوْ أَكْلِ غِذَاءِ، مَعَ وُجُودِ مُخَالَفَةِ تَأْثِيرِ الْمِزَاجَيْنِ. وَيُقَالُ (٦) : لا يَجُوزُ أَنْ نُقْدِمَ عَلَى اتَّبَاعِهِ فِي فِعْلٍ يَفْعَلُهُ؛ وَدَلِيلُهُ يُعْطِي حَظر الاتباعِ، وَمَا حَظَرَهُ (۷) ؛ ألا ترى / أَنَّهُ اسْتَشْهَدَ ١/٢٠٦ (V), (۱) وهذا يظهرُ في قَصْرِ الصلاة وجَمْعِهَا ، والفِطْرِ في رمضان ونحو ذلك مِنَ الرُّخَصِ مِمَّا هو معلوم، بحمد الله. (۲) في الأصل: (فلم) والصحيح ما أثبته. (۳) يُنظر في هذه الشبهة - مختصرة -: «العدة» (٣/ ٧٤٥). (٤) في الأصل: «ورود»، والصواب الذي يَدُلُّ عليه اللحاق، ما أثبته. (٥) في الأصل : فيما»، والصواب ما أثبته. (٦) في الأصل : فيقال: والصواب ما أثبته ؛ لأنَّ المصنف لا زال يجيب عن تلك الشبهة. (۷) يعني : أن دليل المخالف يعطي حظر الأتباع في أفعال النبي ، وما حظره، أي : والمخالف لم يقل بحظر الأتباع، لأنه إما قائل بالندب، أو بالتوقف.
الجزء 03 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.