الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٨٢

١٤ وَمِنْهَا : قَوْلُهُمْ : الْوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = لا يَخْلُو قَوْلُكُمْ بِوُجُوبِ اتَّبَاعِهِ فِي أَفْعَالِهِ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ العَقْلِ، أَوِ السَّمْعِ ) : وَالعَقْلُ : يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُقْدِمَ الإِنْسَانُ عَلَى إِيْجَابِ فِعْلٍ مَّا ؛ لأَجْلِ وُقُوعِهِ مِنْ غَيْرِهِ، مَعَ تُبُوتِ العِلْمِ بِاخْتِلافِ(٢) أَحْوَالِ النَّاسِ فِي المَصَالِحِ وَالمَفَاسِدِ فِي بَابِ الأَدْيَانِ ؛ كَاخْتِلافِهِمْ فِي بَابِ الْأَمْزِجَةِ ٢٠٥ / ب وَالأَبْدَانِ / وَكَمَا أَنَّ مِزَاجَ بَعْضِهِمْ يَقْتَضِي تَناوُلَ الحُمُوضَاتِ وَالمُسَهَّلاتِ مِنَ المَآكِلِ وَالمَشَارِبِ، وَمِزَاحَ آخَرِينَ يَقْتَضِي تَنَاوُلَ الحُلْوِ أَوْ المُزُ (۳) ؛ فَلا يُجَوِّزُ العَقْلُ أَنْ يُنَزَّلَ الْإِنْسَانُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَالَبِ غَيْرِهِ. كَذَلِكَ وَجَدْنَا أَنَّ الشَّرْعَ خَالَفَ وَفَاوَتَ بَيْنَ الْأَشْخَاصِ بِحَسَبِ اخْتِلافِ أَحْوَالِهِمْ ، فَمَا (٤) يُسْتَرُ مِنَ الحُرَّةِ يُكْشَفُ مِنَ الأَمَةِ)، وَمَا يَكُونُ قُرْبَةٌ مِنَ المُقِيمِ الصَّحِيحِ يَكُونُ ضِدُّهُ هُوَ القُرْبَةَ فِي حَقٌّ المُسَافِرِ (۱) وهذه الشبهة للقائلين بالنَّدْب، وهكذا أورَدَهَا أبو يعلى. ينظر : «العدة» (۳) ٧٤٥)، وعدها أبو الخَطَاب ضِمْنَ أدلة القائلين بالوقف. يُنظر: «التمهيد» .(۳۲۱/۲) (۲) في الأصل: بالاختلاف»، والصواب ما أثبته. (۳) المُز، بالزاي هو : ما بين الحلو والحامض، وقد سبق تعريفه (۱۹۲/۱) (٤) في الأصل: فيما»، والصواب ما أثبته. (٥) وهذا الفَرْقُ بين الحُرَّةِ والأَمَة يَظْهَرُ في لباس الصلاة، فالحُرَّةُ كلُّها عورة إلا وجهها، والأمةُ : أَمْرُهَا أوسع، فلها أن تكشف رأسَهَا ويَدَيْها ورِجْلَيْهَا. يُنظر: «الكافي» لابن قدامة (۱۱۲/۱)، باب شرائط الصلاة، باب ستر العورة.
الجزء 03 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.